.gif)
.jpg)
تصاعد بعد ظهر اليوم، التنديد بالحكم القضائي الصادر من طرف القضاء الموريتاني في حق مجموعات شبابية معارضة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، منضوية تحت لواء حركة 25 فبراير، والتي أصدرت بيانا جاء فيه: "في خطوة جديدة من مسلسل قمع الحريات التي يعتنقها النظام العسكري السلطوي، نهجا، أصدر قضاء الطغمة المافيوية المتحكمة في بلدنا، أحكاما بسجن ثلاثة نشطاء من الحركة، سنتين نافذتين، وهم، محمد سالم(الملقب جمال) والمصطفى ولد محمد مولود وحامد ولد بلال، هذا بالاضافة، للحكم على متعاطفين مع قضية الشيخ باي وجاهة ولد الأدهم وصلاح ولد حدمين، بالسجن سنة غير نافذة.
هذه الأحكام تؤكد ما كنا نؤكده في خطاباتنا وأدبياتنا كحركة، وهو أننا نعيش تحت حكم نظام عسكري فاشي، يجير مؤسسات الدولة لإهانة الشعب واحتقاره، وأول هذه المؤسسات، القضاء، المختطف، الغير مستقل.
هذه الأحكام تفرض علينا وعلى القوى الحية التحرك بشكل أكبر وأكثر فعالية حتى لا تتوسع دائرة القمع أكثر وأكثر، لذلك، نهيب بكل القوى الحية المهتمة بالحريات في بلدنا المختطف، أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الواقع المؤسف والمزري، فنحن اليوم أمام مرحلة شديدة الخطورة ستليها أخرى أشد، تتطلب العمل الجاد حتى لا تنفرد العصابة بأصوات الرفض.
الأحكام الجائرة لن تزيدنا الا قناعة بضرورة مجابهة هذا النظام المتغطرس إنقاذا لوطننا وشعبنا من جرمه وتجبره.
المجد للشعب!".
من جهته أصدر "المنتدي الوطني للديموقراطية والوحدة"، بيانا جاء فيه: "أصدرت محكمة ظهر اليوم حكما بالسجن النافذ ثلاث سنوات بحق ثلاثة من الشباب كانت جريمتهم أنهم مارسوا احتجاجات سلمية تكفلها لهم القوانين والاعراف الديمقراطية احتجاجا علي صدور الحكم الجائر على الشاب الشيخ باي.
ان الاستمرارفي مسلسل القمع والارهاب وتخويف المعارضين هو اكبر دليل علي الطبيعة الدكتاتورية لهذا النظام و نهجه القاتل للحريات وفي هذا الإطار فإن المنتدي الوطني للديموقراطية والوحدة يؤكد علي:
- إدانته الشديدة والقوية لصدور هذه الأحكام الظالمة والجائرة ويطالب بإطلاق سراح الشباب المعتقلين فورا.
- إدانته لازدواجية المعايير في الأحكام القضائية ويطالب القضاء برفض استغلاله من طرف نظام الدكتاتورية و حكم الفرد.
- مطالبته الشعب الموريتاني وقواه الحية بالوقوف بحزم وقوة للتصدي لمسلسل القمع والارهاب".
كما أصدر حزب "حاتم" بيانا، جاء فيه: "يواصل النظام الحالي مسلسل القمع و الانتهاكات الحقوقية بحق مختلف القوى السياسية في البلد و خاصة القوى الشبابية التي تعرضت خلال الفترة الأخيرة لعمليات قمع شديدة تلتها حملات اعتقالات تعسفية شملت عشرات النشطاء .
و اليوم يصدر القضاء بحق هؤلاء الشباب أحكاما جائرة و قاسية فقد حكم على ثلاثة من النشطاء بسنتين نافذتين و هو ما يؤكد أن قضاءنا - للأسف- بات إحدى أذرع النظام لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين !
إن حزب الاتحاد و التغيير الموريتاني (حاتم) و إزاء التطورات الخطيرة في هذا الملف و الانتكاسة الكبيرة التي تشهدها بلادنا في مجال حرية الرأي و التعبير و حق التظاهر ليعلن ما يلي:
- مطالبته بالافراج فورا عن كل المعتقلين السياسيين و خاصة الناشطين الشباب و وقف مهزلة المحاكمات المسيسة
- تضامنه الكامل مع كل المعتقلين و يحييهم على جهدهم النضالي الكبير و تحديهم لنظام القمع و الفساد
- يحذر النظام من مغبة الاستمرار في نهج القمع و الاعتقالات العشوائية و سجن أصحاب الرأي لما لذالك من خطر على أمن البلاد و استقرارها".
.jpg)