الكشف عن المزيد من الخروقات والتلاعب بالمواطنين من طرف وكالة الوثائق المؤمنة

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن المزيد من الخروقات والتلاعب بالمواطنين من طرف وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن كبار السن يجدون صعوبات في الإحصاء، فعندما يحضرون إلى مراكز نواكشوط، يوجهون إلى مراكز قريبة منها، وعندما يحضرون لا يجدون التجاوب اللازم في بداية الأمر، وعندما يقومون بالإحصاء، فإن مصيرهم الانتظار حتى يتم اعتماد إحصائهم لدى الإدارة العامة، التي يعيش عمالها وضعيتهم صعبة، حيث غياب التشجيع والتشديد عليهم، فهؤلاء لا يمنحون من الإستراحة أثناء العمل سوى نصف ساعة، فيما يمنح رؤساء المراكز استراحة مفتوحة، تكون في الغالب على حساب العمل، فأغلب رؤساء المراكز عندما يغادر في الثانية للإستراحة لا يعود إلى مكتبه، وبعضهم يعود في الرابعة مساء، وهو ما يعطل مصالح الناس، وكثيرا ما تتعطل "الشبكة"، الأمر الذي تكون له إنعكاسات سلبية على الناس ومصالحهم.

كما أن مراكز الوكالة يفتقد أغلبها للتهوية، رغم الموارد الجيدة لهذه الوكالة، والتي لا تنعكس بشكل إيجابي على العمال المساكين، والذين تتأخر رواتبهم وتغيب عنهم التشجيعات ولا يجدون سوى "العقوبة" لمن تأخر دقيقة عن مقر عمله، كما أن هؤلاء يقتطع منهم "الضمان الإجتماعي" في حين لا يستفيدون منه.

 كما أن هذه الوكالة تقوم من وقت لآخر، بشراء معدات متطورة، إلا أنها لا توفر في المراكز، وهو ما جعل البعض يتساءل عن مصير تلك المعدات التي تشترى، فالكاميرات المستخدمة تتعطل من وقت لآخر والأجهزة الأخرى لا تخضع لأية صيانة، كما أن أبواب المراكز ونوافذها ومقاعدها متهالكة.

وفي سياق متصل، يعمد المدير العام في حالة استفادة أحد الموظفين "المقربين" منه، من حقه في التقاعد، إلى التعاقد معه، ليواصل عمله بالوكالة وكأن أي شيء لم يكن.

وفي سياق آخر، تواصل وكالة الوثائق المؤمنة إهانة القضاء، من خلال الإستهزاء بالأحكام الصادرة عنه، حيث تتحفظ على هذه الأحكام، بعد أن عملت على إلزام المحاكم بإضافة الصور للأحكام القضائية، رغم عدم قانونية ذلك، وحاليا ترفض أغلب المحاكم التعامل مع الأحكام القضائية الصادرة والمتعلقة بتصحيح الإسم، هذه القضية المثيرة في وكالة الوثائق المؤمنة، حيث يروح المواطن ضحية أخطاء يرتكبها عمال الوكالة، فيصبح المواطن مضطرا لرحلة شاقة في سبيل عملية التصحيح، التي تمر بمراحل عديدة. 

واللافت للنظر، أنه كلما تم الكشف عن فضيحة تتعلق بتزوير الوثائق المؤمنة، يتم العمل السريع على طيها، حيث تستخدم الإدارة كل الطرق في سبيل ذلك، خصوصا إذا ما تسربت معلومات عن تورط أحد مقربيها في الفضيحة.