كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن "إجماع" القطاعات الحكومية الموريتانية على رفض "مخطط" لوزارة الوظيفة العمومية، تم الكشف عنه بعد تحضيره بدقة.
وقالت ذات المصادر، إن المخطط الوزارة قوبل برفض واسع من طرف القطاعات الحكومية، نظرا لعدم تماشيها مع النظم. فبعد الإعلان عن تحديد "علاوات" معتبرة لرؤساء مصالح الأشخاص بالقطاعات الحكومية، قامت الوزارة بإعداد مقرر يتعلق بإقتراح تعيين موظفين منها في تلك المناصب، حيث حددت 61 موظفا، بعضهم من الكتاب والبوابة، وقررت بموجب المقرر انتداب هؤلاء في تولي تلك المسؤولية، إلا أن حراك القطاعات الحكومية أسفر عن تحفظ وزارة المالية على المقترح المقدم في المقرر، بإعتباره غير قانوني.