في موريتانيا: قطاعات حكومية في مأمن من التفتيش

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وجود قطاعات حكومية موريتانية في مأمن من التفتيش.

وقالت ذات المصادر، إن حماية هذه القطاعات من التفتيش، جعل وضعيتها تتحول من سيء إلى أسوإ، نظرا لغياب أية رقابة على ما يجري داخلها، ولتسيير أصحابها لها إنطلاقا من ذلك الأساس، لأنهم يرون أنفسهم في حماية، من خلالها يعيثون فسادا ويخرقون حقوق العمال، وإذا ما تم تفتيش فإن مصيره هو "الإغلاق" السريع و"التكتم" على نتائجه، نظرا لمكانة مسيري تلك القطاعات.

القطاعات الحكومية التي توجد في مأمن من التفتيش من بينها: وزارة التجهيز، وزارة الصحة، الأمانة العامة للحكومة، البنك المركزي الموريتاني، وكالة الوثائق المؤمنة، شركة "معادن موريتانيا"، شركة "إسكان"، شركة "سنات"، شركة "النقل العمومي"، شركة "صوملك"، إدارة الضرائب، المستشفى الوطني بنواكشوط، مستشفى "الصداقة" في العاصمة، ميناء نواكشوط المستقل، ميناء نواذيبو المستقل، منطقة نواذيبو الحرة، أغلب لجان الصفقات العمومية، كما تغيب الرقابة على تسيير الولاة، وهو ما جعل أغلبهم يسير بالطريقة التي يراها مناسبة.

وفي سياق ذي صلة، لوحظ غياب الرقابة على المفتشية العامة للدولة، وعدم تعزيز الطاقم الرقابي في محكمة الحسابات، فيما تتحرك مفتشية وزارة المالية، إنطلاقا من "توجيهات" و"تعليمات" معينة، الشيء الذي قد لا يميزها عن الهيئتين الآنفتي الذكر، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على أداء هذه الهيئات الرقابية، التي من المفروض أن تكون في ظروف مرضية، تمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها.