قطاعات حكومية في مأمن من التفتيش

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وجود قطاعات حكومية موريتانية في مأمن من التفتيش.

وقالت ذات المصادر، إن حماية هذه القطاعات من التفتيش، جعل وضعيتها تتحول من سيء إلى أسوإ، نظرا لغياب أية رقابة على ما يجري داخلها، ولتسيير أصحابها لها إنطلاقا من ذلك الأساس، لأنهم يرون أنفسهم في حماية، من خلالها يعيثون فسادا ويخرقون حقوق العمال، وإذا ما تم تفتيش فإن مصيره هو "الإغلاق" السريع و"التكتم" على نتائجه، نظرا لمكانة مسيري تلك القطاعات.

القطاعات الحكومية التي توجد في مأمن من التفتيش من بينها: وزارة التجهيز، الأمانة العامة للحكومة، البنك المركزي الموريتاني، شركة "سنيم"، وكالة الوثائق المؤمنة، وكالة التنمية الحضرية، شركة "إسكان"، شركة ATTM، شركة صيانة الطرق ENER، شركة تسويق السمك، شركة "سنات"، شركة "النقل العمومي"، "عبارة روصو"، شركة "صوملك"، شركة SNDE، لجان الصفقات العمومية، إدارة الضرائب، إدارة الجمارك، المستشفيات الكبرى بنواكشوط، ميناء نواكشوط المستقل، ميناء نواذيبو المستقل، منطقة نواذيبو الحرة، كما تغيب الرقابة على تسيير الولاة.

وفي سياق ذي صلة، لوحظ غياب الرقابة على المفتشية العامة للدولة، وعدم تعزيز الطاقم الرقابي بمحكمة الحسابات، فيما تتحرك مفتشية وزارة المالية، إنطلاقا من "توجيهات" و"تعليمات" معينة، الشيء الذي قد لا يميزها عن الهيئتين الآنفتي الذكر، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على أداء هذه الهيئات الرقابية، التي من المفروض أن تكون في ظروف مرضية، تمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها.