.gif)
.jpg)
أعلن الرئيس محمد ولدعبد العزيز، خلال لقاء جمعه مع المزارعين الموريتانيين ليلة البارحة في مدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة، تعليقا على طرد السينغال المنمين الموريتانيين: "ولد عبد العزيز: "لو أردنا الرد على الخطوة السينغالية فلدينا ما يمكن القيام به". مضيفا القول بأن القرار السنغالي هو قرار سيادي لدولة السنغال ولها فيه الحق لكنها لم تتشاور بشأنه مع السلطات الموريتانية، مشددا على أن الدولة حددت منافذ لعبور المواشي من أجل ضبطها وفحصها من الأمراض وستواكب ذلك لكنها لا تتدخل في القرارات السيادية للدول الأخرى.
وعندما طالب أحد المنمين بطرد البقر السنغالي من الأراضي الموريتانية، رد عليه ولد عبد العزيز، بأنه على علم بوجود اثنا عشر ألف رأس من البقر السنغالي لكنهم لا يعتبرون الأمر مشكلا بين موريتانيا والسنغال لذلك لن ترد موريتانيا بالمثل. مشددا على أنهم يعتبرون العلاقات أهم وأبقى.
ولد عبد العزيز حث خلال الاجتماع، على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، مذكرا بما يعتبرها عهود الفساد التي عاشها القطاع طيلة اربعين سنة والتي ادت لهدر مئات الملايين دون جدوى.
وذكر بمضاعفة الانتاج سنة 2008 عندما اوقفت الدولة التمويلات عن القطاع الزراعي، مطالبا بعقلنة وتوجيه االاموال الى قطاعات تعود بالنتيجة للشعب الموريتاني ، محذرا من تكرار تجربة اتحاد بنوك التنمية وما آلت اليه الاموال والقروض وقتها من هدر واستباحة للمال العام.
واضاف ان الالية المتبعة حاليا للقرض الزراعي مستمرة ولا رجعة فيها، داعيا المزارعين الى التعاون من اجل مستقبل الدولة وعقلنة مواردها وضمان عودتها بالنفع على جميع المواطنين خصوصا الاقل دخلا.
واشار الى ان القروض التي وزعها صندوق الايداع والتنمية سنة 2012 تم تسديد 88% منها فقط وبقيت منها 120 مليون دون تسديد حتى الان وان لا مجال في كل مرة للتنازل عن القروض باعتبار ذلك يفتح مجالا للفوضى ويعيد لمربع الهدر الذي يعتبر غير مقبول في قاموس هذا النظام.
ودعا ولد عبد العزيز، المزارعين الى المشاركة في التامين الزراعي المزمع معبرا عن استعداد الدولة لمشاركتهم في هذا التامين.
واشار الى ان الدولة تنازلت عن ثلاثة مليارات اوقية من جمركة الارز المستورد لصالح الارز المحلي وتشجيعا للمزارعين على تسويق منتوجهم.
وقال ان خسارة الدولة جزء من خسارة المواطن اينما كان، حاثا المزارعين على توخي الشفافية ومراعاة مصلحة الدولة، مؤكدا انها لن تشتري الارز غير المقشر وتحمل تكاليف باهظة لتسويقه دون جدوى.
وقال ان الدولة ستضخ 142 مليار اوقية سنتي 2016 و 2017 ، في هذا القطاع، وستمول الدولة 42 مليار من هذا المبلغ فيما سيتم تحصيل المبالغ المتبقية بالتعاون مع شركاء آخرين.
وقال ان هذه التمويلات ستوجه لتوسيع الاستصلاحات الزراعية والتصنيع وحماية المزارع، مبرزا ان مشكلة التسويق لا تعتبر مشكلة جوهرية خصوصا ان الدولة اوقفت تقريبا استيراد الارز من الخارج في حين ضاعفت الجمركة على الجزء اليسير الذي يتم استيراده.
ودعا الفاعلين الى الاستثمار في القطاع الزراعي وانشاء مصانع التقشير وفتح المجال واسعا لخلق انتاجية واسعة في هذا المجال، داعيا الى مراقبة الجودة ومواجهة العراقيل بأناة وتبصر وعدم انتظار الحلول غير الواقعية التي كلفت الدولة الكثير في السابق دون جدوى.
واشار الى الافاق الواعدة التي يفتحها القطاع الزراعي والتي تتطلب مزيدا من المثابرة والتضحية خدمة للوطن وتوخيا لتوزيع عادل لموارد الدولة بما يعود بالنفع على الجميع بعدالة.
وجدد عزيز حرص الدولة على خدمة الفقراء وتوزيع العدالة بين الجميع مع استمراريتها في تمويل الحملات الزراعية بالتعاون بين القطاعات الحكومية المعنية، وتضافر الجهود لتحقيق اكبر استفادة لموريتانيا من مواردها خصوصا في المجال الزراعي، وحماية المزارعين والمنتوج الوطني باعتبار ان ليست هنالك مشكلة عصية عن الحل وبالارداة والمثابرة والتضحية نتغلب على كل الصعاب.
وقال ان الدولة تمتلك فائضا مضاعفا من الطاقة الكهربائية واذا كانت هناك انقطاعات كهربائية فانها تعود فقط لمشاكل تقنية سيتم التغلب عليها في اسرع وقت.
واضاف ان القطاع المعني عاكف على حل المشاكل المرتبطة بالاليات والتقشير والبذور، مشيرا الى اهمية زراعة القمح داعيا المستثمرين الوطنيين الى التوجه الى انتاج هذه المادة ذات الاهمية الحيوية.
.jpg)