استنفار أمني في نواكشوط بالتزامن مع حراك لإحالة نشطاء حركة "إيرا" إلى العدالة

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط ليلة الثلاثاء، إستنفار أمني بالتزامن مع حراك لإحالة نشطاء حركة "إيرا" المعتقلين على خلفية أحداث 29 يونيو في ساحة "مستشفى بوعماتو" إلى القضاء، حيث وصل أحد نواب وكيل الجمهورية إلى قصر العدالة بنواكشوط الغربية وكذلك أحد قضاة التحقيق.

فقد تم جمع المعتقلين من مختلف مفوضيات الشرطة بنواكشوط، لتحضير عملية نقلهم إلى العدالة، وسط إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية والطرق المؤدية إليه، وهناك وقف الناشط السعد ولد لوليد، معلنا أمام جمع من الناس، أنه جاء للتضامن مع كاتب الضبط المعتقل محمد ولد الداتي، نظرا لكونه متهم في قضية "تزوير" لا العمل على تفكيك لحمة الشعب الموريتاني، ولأنه شخص لم يجد منه إلا الخير أثناء توقيفه، ولهذا قرر التضامن معه ومؤازرته، دون أن يطال نفس الموقف بقية المعتقلين.

وطبقا لبعض المصادر، فإن عدد المعتقلين في هذا الملف، يزيد على الأربعين من نشطاء الحركة، وقد تم توزيعهم على العديد من مفوضيات الشرطة، كما تم تشكيل لجنة من عدة مفوضي شرطة، تولت التحقيق معهم، حيث يبدو أن نظام ولد عبد العزيز فتح مع حركة "إيرا" ملفا خاصا، بسبب أحداث 29 يونيو وقرر استئصالها، ولهذا توصل التحقيق إلى حصول بعض نشطاء الحركة على تسهيلات في القضاء، من خلال وثائق ساعدتهم في الحصول على وثائق خارج موريتانيا، وبالذات في دول غربية، ولهذا جاء توقيف كاتب الضبط محمد ولد الداتي.