"التحكم" في مسار "التفتيش" بالقطاعات الحكومية الموريتانية

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن "التحكم" في مسار "التفتيش" بالقطاعات الحكومية الموريتانية.

وقالت ذات المصادر، إن التفتيش الذي يقام به من طرف المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات وحتى المفتشية العامة للمالية، يتم "توجيهه"، طبقا لإرادة الجهة التي قررت القيام به. فمن النادر القيام بتفتيش شفاف بالقطاعات الحكومية، وما يجري يتم على أساس "التعليمات" و"التوجيهات" الصادرة، وهو ما يفيد بأن الحرب على "الفساد" في عهد ولد عبد العزيز، تحولت إلى وسيلة لتصفية الحساب، تستخدم خلالها الهيئات الرقابية. فكم من واحد تم الإيقاع به وأحيل إلى السجن، بتهمة تتعلق بالفساد، ولما تم التمعن في القضية، تبين أن للأمر علاقة بتصفية حساب راح المعني ضحيتها.