إجراءات "إستهزائية" في حق الأمناء العامين للوزارات

اتخذت الحكومة الموريتانية مؤخرا، بعض الإجراءات الإستهزائية في حق الأمناء العامين للوزارات، والذين يعتبرون المسيرين الأساسية لها، ومن المفروض أن تكون ظروفهم جيدة.

فقد تمت مصادرة سياراتهم والتي كانوا يحصلون معها على قيمة 75 ألف أوقية شهريا من الوقود، لتعوض لهم بـ 230 ألف أوقية كعلاوة  بدلا من السيارات، كما غرر بهم بتخويلهم الخروج من قاعة الشرف، علما بأنه من النادر مغادرة أي أمين عام في مهمة سفر خارجية، ولهذا فقد تم التحايل على هؤلاء والإستهزاء بهم من خلال هذه الإجراءات، التي تدخل في إطار سياسة "الترشيد" التي ينتهجها النظام ويعمل على "تنفيذها" وزير المالية والإقتصاد الذي أصبح الوزير الأكثر عرضة للإنتقاد في عموم موريتانيا.

وفي سياق متصل، تحدثت بعض المصادر، عن التفكير في أن تصل رواتب الأمناء العامين للوزارات إلى قرابة تسع مائة ألف أوقية.