حزب اتحاد قوى التقدم يطالب بـ: "تطبيق الشفافية الفعلية بشكل حقيقي في تسيير ثروات البلاد"

جاء في بيان صادر عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض لنظام ولد عبد العزيز حول الأزمة مع شركة "تازيازت": "طالما قدم النظام التعاون المقام بينه والشركة الكندية متعددة الجنسيات كينروس تازيازت للاستغلال الصناعي لمعدن الذهب الرئيس في موريتانيا ، على أنه تعاون نموذجي . وهذا التعاون يعرف اليوم أزمة لم تتضح أسبابها بعد .

وقد قررت الحكومة بشكل مفاجئ إخضاع الأطر الأجنبية في هذه الشركة لنظم التشريع المعمول بها فيما يتعلق بالإقامة والعمل بالنسبة للأجانب ، وهو مطلب ظلت تطرحه دون جدوى النقابات الرئيسة في البلاد ، وبدون شك لم تكتف كينروس التي فاجأها هذا الطلب المتأخر وغير المنتظر بالترحيل الفوري لعمالها المكلفين بالتأطير ، بل قررت بشكل خاص أن توقف من حيث الأساس النشاطات المعدنية في مواقع الاستغلال .

يبدو إذن أن الصراع قد بدأ بين هذين الشريكين ، هذا في حين تتواصل في الولايات المتحدة الأمريكية التحقيقات المتعلقة بالإجراءات القانونية لمتابعة كينروس ، حيث تتهم باستخدام الرشوة التي شملت مسؤولين سياسيين وإداريين كبار في موريتانيا . وتندلع هذه الأزمة في وقت تشهد أسعار صادراتنا المعدنية انخفاضا عاما وفي جو أزمة معدنية عامة ، تؤثر بعمق على معدل النمو وإيرادات الميزانية .

ومهما تكن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة ، فلا بد من أن نلاحظ أنه بقرارها فرض احترام القانون في هذا الوقت بالذات وبعد ثمان سنوات من وجود هذه الشركة في بلادنا ، تعترف الحكومة الموريتانية بأنها أعطتها امتيازا حقيقيا وغير شرعي ، يمكنها من الحصول على دخل فوق المعتاد لدى استغلالها للذهب وهو ما لم تتمتع به أي شركة في موريتانيا منذ عهد "ميفرما" في مطلع ستينات القرن الماضي .

وأمام هذا الوضع المأساوي والمخاطر الناجمة عنه بالنسبة لاقتصادنا الذي يتبع بشكل كبير لهذه الصادرات المعدنية ، فإن اتحاد قوى التقدم يجدد مواقفه المبدئية التالية :

تحديد ووضع مقاربة متوازنة تضمن الاستفادة المتبادلة في علاقاتنا مع كافة شركائنا ، دولا أو مؤسسات ، واضعين في الاهتمام دائما وعلى المدى البعيد مصالحنا ؛

وضع حد بشكل تدريجي ولكن حقيقي لنوذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية وتصدير المنتجات الخامية ، والاتجاه نحو صناعة تحويلية متنوعة كي نصحح الاختلال الاقتصادي الكبير في البلاد ، وندعم بشكل حقيقي قطاعنا الخاص والقطاعات الوطنية الأخرى ولا سيما القطاع الريفي ؛

تطبيق الشفافية الفعلية بشكل حقيقي في تسيير ثروات البلاد والمساواة التامة في الولوج إلى مختلف الأسواق ؛

فرض احترام القواعد الأساسية لدولة القانون الديمقراطية على الحكومات والمواطنين والأجانب ؛

وضع ثرواتنا في خدمة مواطنينا وخاصة الأكثر فقرا والعاطلين عن العمل ، وذلك من خلال احترام التشريعات والنظم المعمول بها ، وضمان المصالح المشروعة للأجانب المقيمين في البلاد أيضا .

إن حزبنا مقتنع بأن الاحترام الصارم والفعلي لهذه المبادئ والقواعد سيمكن بلادنا من الاستغلال الأمثل لثرواتنا والانخراط في طريق التنمية الحقيقية والإنسانية بشكل دائم ولصالح شعبنا كله .