تتواصل إجراءات التحقيق التي قررتها موريتانيا، بشأن وضعية العمال الأجانب في الشركات العاملة في البلد.
فبعد الكشف عن خروقات في وضعية العمال الأجانب بشركة "موريتل" وشركة "تازيازت"، طالت الإجراءات شركات أخرى من بينها شركة "ماتيل"، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تصحيح وضعية العمال الأجانب في موريتانيا، وهو إجراء قوبل بارتياح في أوساط الشغيلة الموريتانية، نظرا لكونه سيؤدي إلى كشف الخروقات التي يقوم بها بعض هؤلاء ويفتح الباب أمام العمالة الموريتانية.