.gif)
.jpg)
بدأ حراك تضامني مع رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين أحمد باب ولد أعزيزي ولد المامي، في وجه التضييق الرسمي الذي بدأه نظام ولد عبد العزيز ضد الرجل.
فقد جاء في بيان صادر عن المنتدى الوطني: :مرة أخرى تتجاوز السلطة القوانين، ومرة أخرى تستخدم نفس"أساليبها الانقلابية" في تصفية الحسابات مع أي مواطن موريتاني يحاول أن يستخدم الصلاحيات التي يمنحها له القانون في مزاولة مهامه. وفي هذا الإطار فقد جاءت الإجراءات الانقلابية المتبعة أخيرا ضد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتاني.
إن ما يقلق في هذه الخطوة الانقلابية الجديدة هو أنها جاءت لمعاقبة رئيس الاتحاد السيد أحمد باب ولد أعزيزي بعد رفضه لتدخل السلطات من أجل فرض رؤساء جدد على اتحاديات أرباب العمل من خارج الوسط، بمن فيهم بعض القادة العسكريين المتقاعدين.
وجاءت كذلك بعد الدور الذي لعبه الرجل في كشف الوضع الصعب للقطاع الخاص وللابتزاز الذي باتت تتعرض له المؤسسات وشركات القطاع الخاص من خلال كلمته التي ألقاها في اللقاء الأخير الذي أجرته الغرفة التجارية حول مناخ الاستثمار في موريتانيا.
ونظرا لكل ذلك فإننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لنؤكد على ما يلي:
1 ـ مطالبتنا باحترام حرية العمل النقابي المكفولة بالدستور والقانون ورفضنا للتدخل الحكومي الرامي إلى تخويف وابتزاز القيادات النقابية ورؤساء الاتحاديات والتضييق عليهم خلال ممارسة مهامهم.
2 ـ شجبنا للممارسات الحكومية الرامية إلى تزييف الواقع الاقتصادي والمغالطة بدل من البحث عن حلول للوضعية المزرية التي بات يعاني منها القطاع الخاص .
3 ـ إدانتنا لانتشار الفساد والمحسوبية في منح الصفقات مما أدى إلى تهميش الفاعلين الاقتصاديين من ذوي الخبرة والكفاءة لصالح مقاولات تتبع لجهات معلومة في هرم السلطة.
وجاء في بيان صادر عن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا: "
تداولت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أنباء مقلقة حول التدخل المتكرر للحكومة في الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في انتهاك سافر لدستور منظمة العمل الدولية. الشؤون الداخلية للاتحاد
وقد بدأ هذا التدخل منذ عدة أشهر وتحديدا أثناء مؤتمرات تجديد الهيئات القيادية لبعض الاتحاديات المهنية التابعة للاتحاد من خلال فرض شخصيات مرشحة أو مدعومة من طرف السلطات العمومية لرئاسة تلك المنظمات في خرق واضح لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 3 من دستور منظمة العمل الدولية التي تنص علي حق منظمات العمال وأصحاب العمل في وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها وعلي ضرورة امتناع السلطات العمومية عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة. وكانت بعض المصادر الإعلامية قد تحدثت مؤخرا عن ضغوط كبيرة تمارسها الحكومة علي رؤساء الاتحاديات التابعة للمنظمة بغية إرغامهم علي عزل رئيس الاتحاد، المنتخب بصفة ديمقراطية من قبل الهيئات المختصة, السيد أحمد بابا ولد عزيزي، الشئ الذي ينم عن عدم احترام مبدأ الثلاثية الذي هو قاعدة أساسية وفريدة من نوعها في هيئات الأمم المتحدة ، تضمن المحافظة على العلاقات المهنية بين الشركاء الاجتماعيين في كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
وأمام هذا التصعيد الخطير من جانب السلطات العمومية و إصرارها علي الدوس علي الحريات الأساسية التي يكرسها دستور البلد في مادته 10 فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تدين بأقسي العبارات هذه الانتهاكات الخطيرة لأحكام دستور منظمة العمل الدولية و اتفاقيتها رقم 87 و المضايقات التي يتعرض لها قادة الهيئات النقابية .
وتعتقد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون والحكامة المنبثقة من احترام الدستور ، هي حجر الأساس لتحقيق الديمقراطية التي تؤسس لشرعية العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وتدعو الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الحكومة إلي احترام معايير العمل الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا منذ عام 1961 و انتهاج سياسة الحياد التام والكامل تجاه باقي الشركاء الاجتماعيين والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وعلي كل حال فنحن في الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لم نتمكن من فهم ولا من تفهم أسباب سعي الحكومة لإضعاف أرباب العمل الذين هم الفاعل الرئيسي في عملية خلق الثروات وإيجاد فرص العمل و ضمان التنمية المستدامة وخاصة خلال المرحلة الراهنة من تاريخ البلد التي تتسم بالانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم الشئ الذي يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للعمال ويهدد بتنامي ظاهرة فقدان الوظائف . ووفقا لمنظمة العمل الدولية فان منظمات أرباب العمل هي مؤسسات أنشئت لتنظيم وتعزيز المصالح الجماعية لأصحاب العمل وهي بذالك تلعب دورا حاسما في تشكيل بيئة مواتية للشركات التي تمتاز بالتنافسية المستدامة و التي بإمكانها أن تسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
وتناشد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا جميع الشركاء و الفاعلين الاجتماعيين وبشكل خاص منظمات أصحاب العمل و النقابات العمالية للوقوف صفا واحدا والتصدي لمحاولات عسكرة المنظمات النقابية التي تعد تراجعا حقيقيا عن المكتسبات الديمقراطية في بلادنا . ونحن ندعو إلى ضمان احترام استقلالية المنظمات المهنية و حياد الإدارة التي يجب أن تحافظ على نهجها الحيادي سبيلا لطمأنة الرأي العام"
.jpg)