بوادر أزمة في القضاء الموريتاني بعد تفتيش الوزارة لبعض القضاة وإعتراض "النادي" عليها

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة، وجود بوادر أزمة في القضاء الموريتاني، عقب إقدام وزارة العدل على تفتيش بعض القضاة، بعد إصدارهم حكما قضائيا في ملف المخدرات الذي يتهم فيه سيدي محمد ولد هيداله ورفاقه، حيث تم استئناف الحكم من طرف النيابة وألزمت المحكمة الجنائية بتحرير الحكم خلال حيز زمني قصير. وقد سارع "نادي القضاة" للإعلان عن الإعتراض على التفتيش الذي قيم به. داعيا للكف عن التدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، والامتناع عن كل ما يمس نزاهة ومصداقية القرارات القضائية، ومطالبا الرئيس ولد عبد العزيز بالذب عن استقلالية القضاء التي أناط به الدستور حمايتها.

وقال النادي في بيان له: "علمنا في نادي القضاة الموريتانيين بحلول المفتشية العامة للقضاء والسجون بمحكمة الجنايات وبالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية.

ولنا أن نتساءل ما هو المغزى من وصول المفتشية العامة إلى هذه المحاكم في هذا الوقت بالذات، وفور صدور أحكامها؟

لقد تم بعث المفتشية العامة -أيضا- قبل أشهر قليلة إلى استئنافية  كيفه حين بتت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف برفض مصادرة "باص" تم حجزه في قضية مخدرات!!

إنه من المفروض في مثل هذه الأحوال أن تقيم النيابة العامة الحكم الصادر من طرف المحكمة، ثم إن بدا لها أن الحكم لا يلبي طلباتها ولا يتناسب مع الأدلة التي قدمتها، فلها أن تعمد إلى الطعن فيه بالطرق المحددة قانونا، لتتعهد محكمة أخرى أعلى؛ من صلاحياتها - في حالة الاستئناف- نظر الموضوع ومناقشة أدلة الإثبات والنفي، وهي المحكمة التي نستطيع أن نؤكد، من الآن، أن بعث هذا التفتيش سيشوش -حتما- على صدقية ما سيصدر عنها من قرارات.

إن محاولات التأثير على قناعة القضاة من أي جهة كانت مرفوضة تماما، لما ينجر عنها من تهديد لنزاهة واستقلالية الأحكام القضايية.

لقد خرجنا للتو من احتفالية افتتاح السنة القضايية وكان شعارها: "استقلال القضاء"، وقد أكد السيد رئيس الجمهورية  رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تلك المناسبة انه: "لن يدخر أي جهد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وتحسين ظروف القائمين عليه وتقريبه من المتقاضين وتبسيط إجراءاته واحترام أحكامه وتنفيذها".

إننا نتطلع إلى أن تنسجم وزارة العدل مع تلك التعهدات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاة في إصدار الأحكام بما تمليه عليهم ضمائرهم و اقتناعهم الحر المؤسس على البيِّنات والمثبتات الشرعية.

إن مذكرة التفتيش التي ورد في متنها أنها تهدف: "للتحقق من  تساهل بعض المحاكم في التعامل مع قضايا المخدرات خلافا للنصوص والتوجيهات" وأن طبيعتها تتحدد في كونها "مهمة تفتيش استثنائية عاجلة للوقوف على خلفية ومبررات وملابسات الإجراءات والأحكام والقرارات القضائية"، جاءت في تناقض تام مع ما يصبو إليه الجميع من إرساء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة.

إننا في نادي القضاة الموريتانيين، حرصا منا على إقامة دولة القانون، نطالب بالكف عن التدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، والامتناع عن كل ما يمس نزاهة ومصداقية القرارات القضايية، وندعو رئيس الجمهورية للذب عن استقلالية القضاء التي أناط به الدستور حمايتها.

و نهيب بالسادة القضاة بالتمسك بضوابط المحاكمة العادلة عملا بقوله تبارك وتعالى: "إعدلوا هو أقرب للتقوى" صدق الله العظيم".