يتصاعد الإستياء من قرار إلغاء المسطرة، المتعلقة بإختيار المؤهل لشغل وظيفة في السلطة العليا لتنظيم الصفقات بموريتانيا.
هذه الوظيفة التي يتولى صاحبها، مسؤولية رقابة عمل اللجان القطاعية التابعة للسلطة، فبعد أن تم إختيار أربعة أشخاص من بين عشرات المترشحين، تم بشكل مفاجئ إلغاء المسطرة دون تقديم تبرير مقنع لهذا الإلغاء. وإن كانت بعض المصادر، قد ذهبت للقول إن الشخص الأكثر حظوة من بين الأربعة، غير مرحب به من طرف أغلب اللجان الفرعية التابعة للسلطة، وهو ما يعتقد بأنه وراء عملية الإلغاء تلك.