كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن ظروف الإفراج عن المعتقلين بعد صدور الحكم القضائي بشأن قضية سيدي محمد ولد هيداله ورفاقه، والذين صدرت عليهم أحكام من طرف المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الغربية، تم استئنافها من طرف النيابة، والتي سارعت إلى إصدار التعليمات للشرطة الموريتانية بإعادة توقيفهم نفس الليلة، عقب خروجهم من السجن المدني المركزي.
وقالت ذات المصادر، إن المتهمين تم الإفراج عنهم بـ"ضمانات"، حيث تمت ضمانة كل واحد منهم من طرف أحد أقاربه أمام الشرطة الموريتانية، وفور طلبه يتم إحضاره من طرف الضامن، هذا في وقت باشرت المحكمة الجنائية، إجراءات تحرير الحكم القضائي الصادر في القضية، بالتزامن مع زيارة قام بها إلى قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية أحد مفتشي القضاء الموريتاني في اليوم الموالي لصدور الحكم، والذي يبدو أنه "الجهات العليا" غير راضية عنه، وهو ما يتوقع في ضوئه أن تكون أحكام محكمة الإستئناف فيه قاسية.