أجمع بعض المراقبين للشأن القضائي في موريتانيا، على توقع إعادة محاكمة سيدي محمد ولد هيداله ورفاقه من جديد، بعد صدور الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية.
هذا الحكم الذي ظهر عدم رضى "الجهات العليا" عنه، بدليل إعتراض النيابة الفوري عليه واستئنافه، بل وإعادة توقيف المتهمين الذين شملهم قرار البراءة والإستفادة من حكم موقوف، وهكذا يتضح من خلال تلك المعطيات، أنه إذا ما تمت إعادة محاكمة المتهمين، فإن أحكاما قاسية تنتظرهم أمام محكمة الإستئناف بنفس الولاية.