يتساءل الكثير من المراقبين للشأن الموريتاني، عن السبب وراء إلتزام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الصمت تجاه الأزمة المتصاعدة في صفوف أركان نظامه.
فهذه الأزمة في تصاعد مستمر، وتكاد تتسبب في أزمة تشريعية، بسبب رفض مجلس الشيوخ مناقشة القوانين المقدمة من الحكومة، بل ورفض هؤلاء الشيوخ استقبال الوزراء، خصوصا وأن الدورة البرلمانية إنقضى منها شهر وبقي الشهر الثاني من الدورة، في وقت توجد العديد من المشاريع والإتفاقيات المعلقة دون مناقشتها من طرف الشيوخ.