نشاط متصاعد لـ"أصحاب النفوذ" والصفقات "الخصوصية" في موريتانيا

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن نشاط مضاعف لـ"أصحاب النفوذ" و"الصفقات الخصوصية" بالقطاعات الحكومية الموريتانية، خلال حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز ووزيره الأول يحيى ولد حدمين.

 ذات المصادر، أفادت بأن أغلب القطاعات الحكومية أصبح لها بعض الموردين الخاصين، والذين "حصلوا" على توصيات "خاصة" من "جهات عليا"، جعلت جميع "الطلبيات" تمر من خلالهم، وأي موظف حكومي يقوم بذلك خارج تلك "الطرق"، فإن مصيره التضييق وعرقلة العمل.

وفي نفس السياق، كشف النقاب أن الصفقات الصغيرة "تمنح" لهؤلاء، دون المرور بالإجراءات المعهودة للصفقات، وإن كان البعض منهم "يتمكن" من الحصول على الصفقات، من خلال إعداد "صفقات المقاس"، التي تدار بـ"حنكة". وتبعا لذلك فقد تحسنت الوضعية المالية للعديد من الأشخاص، في غياب الرقابة اللازمة من طرف "لجان الصفقات العمومية" على ما يجري، بل وفي ظل عجز هذه اللجان عن القيام بمهامها.