أعلن "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، رفضه للحوار المرتقب الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطاب النعمة، داعيا: "كل القوى الوطنية وكل الشخصيات وكل المواطنين المهتمين بمستقبل البلاد الى أن يعملوا من أجل إفشال هذه المسرحية التي تهدف إلى جر البلاد على طريق محفوف بالمخاطر لا يمكن إلا أن يقود في النهاية إلى تغييرات غير محسوبة العواقب",
وقال المنتدى في بيان له: "لقد وضع ولد عبد العزيز شخصيا حدا للمسار الذي بدأه مع المعارضة، وذلك بدعوته في خطابه الأخير في النعمة، إلى حوار حدد، تاريخه وترتيباته وأعلن بعض نتائجه بصورة انفرادية.
ولتوضيح هذا المسار، نذكر بأنه، مباشرة بعد اختتام منتدياته العامة وجه المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة رسالة إلى الحكومة، في شهر مارس 2014، عبر فيها عن تشبثه بالحوار، وأحال إليه أعمال المنتديات بما فيها عريضة تشتمل على الترتيبات والظروف التي يجب توفرها لكل حوار يراد له أن يكون مسؤولا ومثمرا.
وفي يناير 2015 أوصلت السلطة للمنتدى وثيقة تتضمن عشرين نقطة من أجل إطلاق حوار سياسي مع المعارضة. وفي رده على هذه الوثيقة قدم المنتدى للسلطة، كتابيا، مقترحات ملموسة وأسئلة محددة طلب جوابا مكتوبا عليها قبل فتح الحوار بصورة رسمية.
وعكسا لما يكرره ولد عبد العزيز وأعوانه في كل المناسبات، فإن المنتدى لم يطلب أبدا تنفيذ كل النقاط الواردة في عريضته كشرط مسبق للحوار. وكذلك فإن المنتدى لم يطالب أبدا بالحصول على نتائج الحوار قبل الحوار. كل ما طالب به المنتدى هو الحصول على رد مكتوب حتى يطمئن على أهداف هذا الحوار وترتيباته وعلى الضمانات المتعلقة بتنفيذ نتائجه المحتملة. وهذا الجواب المكتوب لا يزال المنتدى ينتظره منذ ابريل 2015 حتى الآن.
تجاهلا لكل ذلك، وعلى الرغم من أنه كان قد وافق بالفعل على أن الحوار يجب أن تسبقه مرحلة تمهيدية تتفق فيها الأطراف على ترتيبات الحوار وجدول أعماله والمشاركين فيه، نظم ولد عبد العزيز مسرحية الحوار المزعوم، في2015، سبتمبر هذه المسرحية التي كانت فشلا سياسيا ذريعا، رغم التطبيل الإعلامي الذي أحيطت به والبعثات الوزارية التي جابت البلاد لشرح أهميتها. ولا شك أن الحوار الذي يعتزم ولد عبد العزيز تنظيمه في الأيام القادمة، والذي يبدو أنه سيكون نسخة طبق الأصل من هذه المسرحية، لن يكون أحسن حظا منها.
إننا نفهم تماما الأسباب التي جعلت السلطة لا تريد، بل لا تستطيع، أن تقدم ردا مكتوبا على عريضة المنتدى. ذلك أن ردها سيظهر بجلاء، أمام الرأي العام الوطني والدولي، أنها لا تريد الدخول في حوار جدي ومسؤول حول القضايا الأساسية من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها. وإذا كان الأمر ليس كذلك فلماذا، بعد أن قدمت السلطة ردها شفهيا، ترفض أن تقدمه مكتوبا ؟
الحقيقة هي أن هناك خلافا جوهريا بين الحوار الذي يريده النظام والحوار الذي ينتظره الشعب الموريتاني. وهذا الخلاف يكمن في كون ولد عبد العزيز، كما اعترف بذلك في خطابه في النعمة، يريد حوارا مسرحيا يمرر من خلاله أجندته الشخصية ويجد فيه شبه مباركة لاستمرار حكم يحتجز البلاد كرهينة. بينما الشعب الموريتاني، كما شرح ذلك المنتدى في كل المناسبات، يريد حوارا يؤسس لدولة القانون، ويعيد الاعتبار لقواعد اللعبة الديمقراطية، ويبعث الأمل لدى جميع الموريتانيين في أنهم يستطيعون العيش في بلدهم إخوة متساوين ومتضامنين.
ولد عبد العزيز يريد حوارا يسد طريق التناوب الديمقراطي، وبالتالي يفتح أمام البلاد دوامة لا زلنا نشاهد عواقبها الكارثية على بلدان أخرى. أما الحوار الذي تحتاجه موريتانيا اليوم فهو الحوار الذي يمهد لهذا التناوب السلمي بصورة تشاورية و يُمَكِّنُ مختلف الفرقاء السياسيين من التوفر على نفس الحظوظ في المنافسات الانتخابية.
لقد كشف ولد عبد العزيز عن نواياه الحقيقية في فرض استمرار حكمه وذلك بدعوته لحوار حدد هو لوحده تاريخه وترتيباته وحتى نتائجه. فعندما وصف كل من ليسوا في صفه بأنهم أعداء الوطن، كشف نيته في الذهاب لوحده في تنفيذ مخططه الشخصي. وعندما أعلن عن تصميمه على سد طريق الوصول إلى السلطة أمام المعارضة، كشف عن حقيقته كدكتاتوري معاد للديمقراطية يعطي لنفسه الحق في تحديد الخيارات التي هي من شأن وسيادة الشعب الموريتاني.
وانطلاقا من كل ذالك فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
• يرفض بقوة المشاركة في مثل هذه المهزلة.
• يعلن قناعته بأن هذه المهزلة لن تقدم الأجوبة التي ينتظرها الموريتانيون، والتي تشكل اهتمامات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
• يدعو كل القوى الوطنية وكل الشخصيات وكل المواطنين المهتمين بمستقبل البلاد الى أن يعملوا من أجل إفشال هذه المسرحية التي تهدف إلى جر البلاد على طريق محفوف بالمخاطر لا يمكن إلا أن يقود في النهاية إلى تغييرات غير محسوبة العواقب.
• يؤكد استعداده الدائم لحوار حقيقي جدي حدد معالمه يراه السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية".