تساؤلات عن مستقبل الأزمة بين مجلس الشيوخ وحكومة ولد حدمين؟؟؟

 بدأ بعض المراقبين للشأن الموريتاني الداخلي، يتساءلون عن مستقبل الأزمة الحالية بين مجلس الشيوخ وحكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين.

الأزمة في تصاعد مستمر، وكل طرف قدم للرئيس ولد عبد العزيز وجهة نظره، وهي أزمة بات لها تأثير على العمل التشريعي في موريتانيا، الشيء الذي يجعل من اللازم إتخاذ قرار عاجل من طرف الرئيس نفسه، نظرا لوجود قوانين واتفاقيات بحاجة إلى المصادقة عليها، ولا يمكن تجاوز المجلس فيها، كما هو الحال بالنسبة لقانون الميزانية الذي يمكن تمريره وحده دون موافقة المجلس، ولهذا فولد عبد العزيز أمام خيار صعب حول هذه الأزمة، فإما أن يتخلى عن فكرة إلغاء مجلس الشيوخ، لإرضاء رئيسه محسن ولد الحاج ورفاقه، أو يضحي بحكومة وزيره الأول يحيى ولد حدمين، التي يطالب هؤلاء الشيوخ بإقالة أربعة عشر وزيرا منها، هم الذين خاضوا الحملة على المجلس في المهرجان المنظمة تحت يافطة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية. وإما أن يسير على خطاه بإلغاء المجلس، الذي ترى مصادر مقربة من محسن أن فكرة إلغاءه يقف وراءها الوزير الأول وحلفاءه داخل نظام ولد عبد العزيز، والذين يؤازرونه في معركته داخل النظام. تلك المعركة التي كانت مع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، الذي يقف حاليا متفرجا على هذا الصراع، والذي لا يعرف إلى أين يسير ومن سيكون ضحيته، لأن ولد عبد العزيز لابد أن يتخذ قرارا بشأنه، لإنقاذ البلد من أزمة قد تكون له إنعكاسات سلبية على نظامه، خصوصا في ظل وجود خصوم يتربصون به من خارج نظامه.