تنظيم "ورشة حول تعزيز الالتزام السياسي لصالح العائد الديمغرافي وتغيير السلوك" (صور)

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم إفتتاح أعمال الورشة الإقليمية حول تعزيز الالتزام السياسي لصالح العائد الديمغرافي وتغيير السلوك، المنظمة من طرف مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل التايع لوزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي.

وقد أشرف على إفتتاح الورشة وزير المالية المختار ولد أجاي، والذي قال في كلمته بالمناسبة "إن تنظيم هذه الورشة يشكل خطوة حاسمة باتجاه تنفيذ مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي ببلدان الساحل".

وأشار الوزير أن انطلاق هذا المشروع متزامنا مع بدء مسار إعداد الاستيراتيجة الخاصة بالنمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030) والتي تقوم على 3 محاور أساسية: تسارع النمو الاقتصادي، تنمية رأس المال البشري، وتحسين الحكامة من أجل تنمية احتوائية بحيث يعم الرفاه جميع أفراد شعبنا. ولهذا فإن مشروع تمكين المرأة سيساهم بشكل ملموس في إعداد هذه الاستيراتيجة وفي الإعداد لتنفيذ بعض محاورها".

وتوقع الوزير أن تساهم هذه الاستراتيجية في توطيد المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية والتي من بينها التراجع الملحوظ للفقر بنحو 11 نقطة مئوية وهو ما يدل على تحسن الظروف المعيشية للسكان.

وكشف الوزير أن: "ما تحقق كان بفضل تنفيذ السياسات الطموحة التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي زكاه الموريتانيون عامي 2009 و2014

وهذا ما أكد تمسكه به في خطابه يوم 3 مايو الجاري في مدينة النعمة أمام سكان الحوض الشرقي حيث جدد سيادته العزم على مواصلة وتسريع خطى مسيرة البلاد نحو التنمية والرخاء".

وعلى هامش الورشة عقد الوزير نقطة صحفية رد خلالها على أسئلة الصحافة، حيث قال إن تواجدهم في هذه الورشة اليوم يؤكد مدى الاهتمام  الذي توليه الحكومة الموريتانية لتمكين المرأة في سياساتها، حيث سيسمح هذا المشروع بدعم المكونات التي الموجهة إلى المرأة والبنت، في الاستيراتييجة التي تعكف الحكومة الموريتانية على إعدادها والتي سيشكل هذه المشروع أحد روافدها الأساسية والذي يدعمه شركاؤنا في التنمية وخصوصا البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان اللذين يدعمان في بلدان الساحل الستة هذا المشروع بمبلغ يتجاوز 200 مليون دولار خلال السنوات الأربعة القادمة،وشدد الوزير أن قناعة الحكومة الموريتانية هي أن تحقيق تنمية مستديمة لا يمكن أن يتم في ظل عدم تمكين المرأة.

وأوضح الوزير في رده على سؤال آخر أن هذا المشروع يشكل حلقة ضمن مجموعة من المشاريع التي اطلقت خلال السنوات الماضية ويضم المشروع الجديد ثلاث مكونات أساسية هي: دعم تمدرس البنات ومواكبتهن خلال الدراسة من خلال الحد من تسربهن في الوسط الريفي، وتوفير الدعم لنقلهن في المناطق التي تتطلب ذلك، كما سيوفر هذا المشروع منح مدرسية للبنات في المناطق الريفيية، وتوفير مشاريع مدرة للدخل لأمهات البنات وللنساء في المناطق الهشة كل ذلك في اطار دعم تمدرس البنات.

وفي سؤال عن الخطوات التي قطع مسلسل إعداد استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، قال الوزير إن العمل على هذه الاستيراتيجية جار الآن بعد أن انطلق قبل 3 أشهر وتوقع أن تنهى شهر يوليو القادم.

 وأوضح الوزير أن هذه الاستيراتيجية تضم خطة عمل أولية ما بين 2016 و2020 وتحضير برنامج استثمار عمومي تتم تعبئة التمويل له م نخلال طاولة مستديرة ستنظم قبل نهاية السنة الجارية.

وبين أن هذه الاستيراتجية تقوم على ثلاث محاور أساسية أولها تسريع تنمية اقتصادية مستديمة وشاملها تتخذ من القطاع الخاص رفعة لها ، المحور الثاني تنمية رأس مال بشري مؤهل وقادر على تحقيق الطموحات، المحور الثالث يقوم على أساس الحكامة الرشيدة والتسيير الجيد ودولة القانون.

الورشة تستمر 6 أيام، ويشارك فيها أكثر من 150 ضيف أجنبي من الكوديفوار ومالي والنيجير وبوركينا فاسو و اتشاد، وتتخللها عروض ونقاشات متنوعة حول سبل تمكين المرأة.

وقد حضر حفل الافتتاح، وزارء، الشؤون الاجتماعية، العلاقات مع البرلمان، ، والتهذيب، والي نواكشوط الغربية، اضافة إلى الممثل المقيم للبنك الدولي، والممثلة  المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان..