آخر تطورات الأزمة بين الحكومة ومجلس الشيوخ وبوادر تعطل العمل التشريعي في موريتانيا

تتصاعد الأزمة في موريتانيا بين الحكومة ومجلس الشيوخ، والتي بسببها رفض المجلس استقبال بعض وزراء حكومة ولد حدمين، كما رفض مناقشة المشاريع المقدمة من طرفها إليها. وفي هذا الإطار كشف النقاب عن لقاء جمع الرئيس محمد ولد عبد العزيز الأيام الأخيرة برئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج.

محسن ولد الحاج قدم لولد عبد العزيز خلال لقاء الخميس الماضي، احتجاجات الشيوخ على الطريقة التي يتم بها التعامل معهم، مذكرا بالدور الذي لعبوه في دعم نظامه.

وقد جاء اللقاء بين ولد عبد العزيز وولد محسن في ظل تصاعد هذه الأزمة، والتي  تكاد تعرقل العمل التشريعي في موريتانيا، نظرا لكون جميع القوانين والإتفاقيات لا يمكن تمريرها بدون موافقة مجلس الشيوخ بوصفه الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني. ولهذا تجد الحكومة نفسها في وضعية صعبة بسبب هذه الأزمة، خصوصا في ظل مطالبة المجلس بإقالة 14 وزيرا منها، هم الذين قادوا الحملة الأخيرة لشرح خطاب النعمة وركزوا خلالها على قضية حل المجلس.

بعض المراقبين يرون أن حل هذه الازمة، مرتبط بشخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بعد ان إلتقى بوزيره الأول يحيى ولد حدمين وبرئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج، ولهذا فلابد له من إتخاذ قرار بشأنها، لكي لا يدخل البلد في أزمة كالتي وقعت بين النواب والرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، وأدت للإطاحة بنظامه.

وذهب بعض المراقبين للقول، إن مجلس الشيوخ في حالة عدم التوصل لتسوية للأزمة، قد يلجأ لرفع دعوى قضائية ضد أعضاء الحكومة الذين طالب بإقالتهم، بتهمة التشهير به بوصفه هيئة دستورية، فيما رفض أعضاء هذا المجلس اية لقاءات مع الحكومة أوقياديي حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، رغم ما بذل من جهود في هذا الإطار.

واللافت للنظر أن أعضاء مجلس الشيوخ، يصرون على تصعيد هذه الأزمة، ولهذا سارعوا عشية نفي الناطق الرسمي باسم حكومة ولد حدمين وجود الأزمة، إلى الإعلان مساء نفس اليوم عن وجودها.

وكشفت بعض المصادر، أن أعضاء مجلس الشيوخ المنضوين تحت لواء حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، طالبوا زملاءهم من حزب "تواصل" عدم التدخل في الأزمة، لأنهم يفضلون بقاءها داخل "البيت الداخلي" للأغلبية، بدلا من دخول الآخرين، وهو ما إنصاع له هؤلاء.