ليست هذه معالجة أكاديمية لمضامين خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد : محمد ولد عبد العزيز بقدر ما هي مساهمة متواضعة لتنوير الرأي العام الوطني علي حقيقة ما جاء في صياغة هذا الخطاب التاريخي الذي جمع بين قائد عزيز علي شعبه وشعب متعطش لتعزيز العزيز و يتجلي ذالك بوضوح في اللوحة البشرية الرائعة التي قل مثيلها في تاريخنا المعاصر والتي رسمت أمام رئيس الجمهورية في يوم الثلثاء الموافق 3 مايو 2016 في مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي , كان الالتحام فريد من نوعه بين القمة والقاعدة بين قائد قوي وشعب طموح ينتظر المزيد والمزيد من الانجازات في ظل حكامه رشيدة همها الوحيد السهر علي رفاهية المواطن و حماية الوطن, ويعتبر الخطاب مشروع مجتمع متكامل لبناء الوطن وبهذا يكون رئيس الجمهورية في طريقه لكتابة التاريخ بأحرف من ذهب.
وفي هذا الإطار جاء خطاب النعمة, هل هذا الخطاب وفق في ملامسة تطلعات الشعب الموريتاني ؟ وإذا كان كذلك فلماذا قامت المعارضة بتأويله بغية مغالطة الرأي العام ؟
كان خطاب الرئيس متكاملا اقتصاديا واجتماعي وسياسيا وثقافيا وناجحا بجميع المعايير حيث طمأن الرأي الوطني و الدولي في عدة نقاط من أهمها :
ـ طمأنة الشعب الموريتاني على أنه مازال على نفس النهج الذي تعهد به منذ بداية حكمه وهو محاربة الفساد والمفسدين وترشيد الأموال العمومية وتقسيم الثروة بين جميع مكونات المجتمع وتشييد البني التحتية للبلاد من صحة وتعليم وطرق ومطارات ومياه وكهرباء...
ـ شرح الوضعية الاقتصادية مستعينا بالأرقام وهو ما يضفي مصداقية علي ما يقوله في هذا المجال حتى يتمكن من فهمه المتلقي العادي. ـ الابتعاد عن السياسة الدعائية و تقديم حزمة من الانجازات الملموسة وبث روح التفاؤل بمستقبل زاهر لهذه الأمة.
ـ حماية الدستور معتبرا أن رئيس الجمهورية هو من يحمي الدستور ومقدسات الوطن و انه لن يكون عقبة أمام الديمقراطية مجددا طلبه الجديد القديم بالحوار الوطني.
ـ حل مجلس الشيوخ وهو مطلب لجميع أطر ومثقفي البلد قبل السياسيين باعتباره عبئا على الميزانية الوطنية وعائقا في سبيل تمرير مراسيم القوانين في الوقت المناسب.
ـ إنشاء مجالس جهوية محلية وهو قفزة نوعية في سبيل تطوير وتوطيد الديمقراطية و تكريس اللامركزية مما سيخلق مئات فرص للعمل لتسيير الشأن العام للولايات و يجعل المواطن في قلب المسؤولية في مواجهة مباشرة لتسيير شؤونه وتثبيته في حيزه الجغرافي وكما يقال أهل مكة ادري بشعابها.
ـ حث المجتمع الموريتاني بجميع مكوناته على التماسك والابتعاد عن تفكيك الأسرة لما لهذه الظاهرة من مخاطر جمة ومعوقات تحول دون التنمية و هنا ذهب رئيس الجمهورية إلي ما هو أعمق من البعد السياسي و الاقتصادي و هو البعد التربوي و ذالك بطرحه مقاربة تربوية بامتياز و بذالك يكون أول رئيس موريتاني يهتم بالشأن التربوي للمجتمع , و الكل يعرف خطورة تفكك الأسرة و تأثيره السلبي علي الأطفال إذ يؤدي إلي مشاكل من أهمها : التسرب المدرسي - الانحراف – ظاهرة أطفال الشوارع – استغلال الأطفال- تعاطي المخدرات- العنف – التطرف – الإرهاب…
إذا كانت هذه هي المحاور الرئيسية لما ورد في خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز فمن أين للمعارضة تأويل مضامين خطاب قد وفق في جمع الشمل للشعب الموريتاني من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى التربوية، إلا أن اليأس البنيوي والاختلال في التوازن المنهجي والنرجسية السياسية للمعارضة قد أدت إلي هشاشة موقفها أمام قوة وعمق وتأثير هذا الخطاب التاريخي في نفوس الشعب الموريتاني وهو ما أدى بالمعارضة المتطرفة إلى التخبط و الارتباك و محاولة التأويل والتشويش علي مضامين خطاب الرئيس بغية تضليل الرأي العام وهو ما يعتبر سقوط حر لكل مبادئ المسؤولية والديمقراطية و هذا ما يجعلني اخلص إلي ثنائية متناقضة مفادها أن «الشعب يريد عزيز وأن المعارضة لا تريد الشعب».
بقلم د. محمد الأمين ولد أباه