.gif)
.jpg)
كشفت تفاصيل مثيرة، عن فضيحة داخل وزارة المالية الموريتانية، أسفرت عنها نتائج التفتيش في مشروع تابع لها، والذي توصل إلى إختفاء قرابة مليار أوقية منه، بينما كشف النقاب عن محاولات لإنقاذ بعض المتورطين في الفضيحة.
القضية تم نشر تفاصيلها من طرف وكالة الأخبار المستقلة، والتي قالت: "كشف تفتيش داخلي أجرته وزارة المالية على أحد المشاريع التابعة لها عن اختفاء أكثر من مليار أوقية من هذا المشروع، وهو ما أدى لتوقيف محاسبة المشروع جميلة بنت محمد نهاية الأسبوع الماضي قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقا.
وكشف التفتيش الذي طال المشروع المعروف بـ"فينكر"، والممول من اليونسيف عن اختفاء حوالي 1.1 مليار أوقية، وذلك خلال السنوات الماضية، فيما بدأت الجهات الرسمية مساعيها لاستعادة المبالغ المختفية من محاسبة المشروع.
وأثناء التحقيق مع بنت محمد اعترفت بـ700 مليون أوقية، وأنكرت معرفتها لمصير 400 مليون المتبقية من المبلغ المختفي، كما دفعت مبلغ 200 مليون، وأطلق سراحها لاحقا، مع مطالبتها بدفع بقية المبلغ الذي اعترفت به.
بين نافذين
ويرى متابعون للملف أنه عرف تدخل عدد من النافذين، من بينهم أخو الموقوفة ومحامي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز جمال ولد محمد، وهو المحامي الذي عين سفيرا متجولا بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الموريتاني.
كما عرفت تدخل الضابط البارز في كتيبة الحرس الرئاسي، الرائد شيخنا ولد القطب، وهو أخو زوج بنت محمد، والذي يعمل مديرا إداريا وماليا بوزارة الصحة الموريتانية.
وقد أدى هذا التدخل لإطلاق سراحها مساء الخميس الماضي بعد ساعات من توقيفها، وبعد دفعها لمبلغ أقل من ثلث المبلغ الذي اعترفت به، ومن خمس المبلغ المختفي من المشروع الذي كانت تتولى محاسبته.
هل من تواطؤ
وكان لافتا توقف التفتيش عند المشروع، وغياب أي حديث خلال التفتيش عن مفتش المشروع، وكذا عن الخزينة العامة للدولة، حيث تم صرف هذا المبلغ خلال سنوات دون أن يتم اكتشاف أنه يصرف بطريقة غير سليمة.
وتوقف التفتيش رغم الحديث عن استحالة صرف هذا المبلغ الكبير خلال سنوات دون وجود تواطئ في الخزينة العامة للدولة، يساعد في صرف هذه المبالغ طيلة السنوات الماضية.
مصدر الخبر:
.jpg)