كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن عراقيل جديدة في وجه الراغبين في الإحصاء وإعداد جواز السفر وبطاقة التعريف..
وأضافت ذات المصادر، إن المواطنين الموريتانيين يجدون أنفسهم هذه الفترة أمام عراقيل، تجعلهم يصابون بخيبة الأمل، بعد أن يبذل الواحد منهم قصارى جهده، من أجل إكمال الإجراءات المتعلقة بالإحصاء أو الحصول على بطاقة التعريف أو إعداد جواز السفر، فيصاب بتلك العراقيل التي يتم وضعها في وجهه.
نفس المصادر، أفادت بأن أغلب مراكز الإحصاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لم تعد تقبل إحصاء البالغين ويشترطون إحصاءهم في أماكن ميلادهم.
وفيما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية للأطفال، والتي قررت الوكالة إجراءها لبالغي عشر سنين، فإن المواطنين يجدون العراقيل، عندما يكتشفون وجود أخطاء في وثائق الإحصاء، تؤدي لوجود تناقض في المعلومات المتوفرة في مستخرجات الحالة المدنية، وهو ما يدفعهم للبدء في معركة طويلة بين مركز الوثائق المؤمنة والإدارة العامة لإجراء التصحيحات التي تمضي بعض الوقت.
وفيما يتعلق بجواز السفر الموريتاني، فإن الراغب في إعداده، عندما يتقدم بملفه، ويتم اكتشاف وجود طفل لديه له عشر سنين لم يعد بطاقة التعريف يتم رفض إعداد جواز السفر له.
وفي سياق متصل، يصعب على العديد من المواطنين الحصول على مستخرجات الحالة المدنية لدى مراكز الوكالة في نواكشوط، فتارة تكون الشبكة ضعيفة ومرة تكون الإستمارات غير متوفرة، هذا في ظل استياء متصاعد من طرف عمال الوكالة من ظروف العمل، فيما لم تعد بعض مراكز الوكالة تقدم الرقم الوطني للشخص الذي قام بإحصاء جديد، حيث أمامه أسبوع أو أكثر للحصول عليه، حيث يتم إرسال الملف إلى لجنة في الإدارة العامة لوكالة الوثائق المؤمنة لدراسته، وهو ما يعني وجود شكوك في نزاهة المشرفين على مكاتب الوكالة، وإلا لتم على الفور منح الرقم الوطني للمواطن، بدلا من طول انتظار الإجراءات هذه، والتي تعتبر عرقلة من العراقيل في وجه المواطنين الموريتانيين.