تساؤلات وألغاز حول "التنقيب عن الذهب" في موريتانيا؟؟؟؟

تطرح العديد من التساؤلات والألغاز هذه الأيام، حول حملة التنقيب عن الذهب في موريتانيا وطريقة تعامل نظام ولد عبد العزيز مع هذه القضية المثيرة.

فقد اصبح الشغل الشاغل لجميع الموريتانيين، هو الحديث عن الذهب ووسائل التنقيب عنه، فالحكومة قررت ان يكون الترخيص مدة اربعة اشهر فقط، وهو أمر ملفت للنظر، فلماذا هذه الفترة فقط، بدلا من ان تكون سنة، فهل هي خطة من الدولة لإستنزاف الجيوب مجددا بتجديد الرخصة؟، أم انها لن تقوم بتجديدها وتقوم بإغلاق ملف التنقيب عن الذهب في موريتانيا، خصوصا وان البعض يتحدث عن "الإنتقائية" في ترخيص المناطق، حيث يحظر التنقيب في مناطق، يعتقد بان بعض الأشخاص يسمح لهم بالتنقيب فيها،  من بينهم برلمانيين وموظفين سامين في الدولة الموريتانية، حيث يقوم هؤلاء بإكتتاب اشخاص للقيام بعمليات تنقيب عن الذهب، فيما يقوم بعض الأشخاص بإستغلال اراضي ويستخدمون كل الوسائل لحمايتها، ويرفضون التنقيب فيها، نظرا لحصولهم على ترخيص من طرف السلطات الموريتانية,

ومن بين الألغاز حول هذه القضية المثيرة، هي ان الدولة توحد "جمركة" أجهزة التنقيب بغض النظر عن نوعيتها، بدلا من ان يكون هناك تفاضل فيها، كما جرت عليه العادة في التعامل مع المعدات التي تتم جمركتها.

كما أنه من المثير، أن موريتانيا كانت تشهد أزمة سيولة، يعجز من خلالها البعض عن توفير لقمة العيش، وفجأة ظهرت طفرة في السيولة لا مثيل لها، وهو ما جعل البعض يعتقد بأن ازمة السيولة كانت مفتعلة، وإلا لما  توفرت السيولة بهذه الطريقة والتي يظهر من خلالها العشرات وهم يزدحمون امام مراكز التسجيل والجمركة ومحلات بيع أجهزة التنقيب عن الذهب، هذه الاجهزة التي تفيد بعض المصادر، أن الشركة المنتجة قامت بزيادة منتوجها من الأجهزة، التي يعتقد البعض بان مخزونا معتبرا منها كان في موريتانيا، ولم يكن يتوقع نفاده، فيما يشكك البعض الآخر في كيفية توفر هذا الكم من الأجهزة في موريتانيا، دون ان يكون قد تمت جمركته، وإن كان البعض يقول بان تلك الاجهزة دخلت موريتانيا بطرق مختلفة، جعلتها لا تخضع للجمركة.

حملة التنقيب عن الذهب في موريتانيا، تاتي في وقت يتحدث البعض عن مخاطر امنية، قد يتعرض البلد لها.