المفتشية العامة للدولة تخرق نظمها

أفادت بعض المصادر، أن المفتشية العامة للدولة التابعة للوزارة الأولى في موريتانيا، أقدمت على خرق نظمها، من خلال إجراء اتخذ الأشهر الأخيرة.

وقالت ذات المصادر، إن الإجراء الذي أقدمت عليه لا يدخل في إطار المهام الموكلة إليها، واستغربت نفس المصادر التجاوب معه من طرف القطاعات الحكومية.

الإجراء تمثل في تعميم موجه إلى القطاعات الحكومية، بعدم صرف البند المتعلق بالإتصال، في وقت يفترض أن يكون دور المفتشية العامة هو رقابة التسيير لا إصدار التعميمات بوقف الصرف.