
قال نائب مقاطعة أكجوجت سيد أحمد ولد محمد الحسن إن قراءة تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2025 تكشف عن تفاوت بين حجم الثروات التي ينتجها القطاع الاستخراجي في موريتانيا، والعائدات التي تدخل خزينة الدولة، فضلا عن محدودية انعكاس هذه الثروات على المحيط الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.
وأوضح ولد محمد الحسن، في منشور على صفحته بالفيسبوك أن القطاع الاستخراجي ساهم بنسبة 69.5% من إجمالي الصادرات الموريتانية خلال 2025، وبنسبة 19.77% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فيما سجلت الشركات العاملة فيه هوامش أرباح مرتفعة، بلغت 38.09% لدى تازيازت، و22.19% لدى شركة مناجم النحاس الموريتانية، و17.22% لدى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم.
واستعرض النائب حجم إنتاج أبرز الشركات الاستخراجية، مشيرا إلى أن اسنيم أنتجت 14.7 مليون طن من خام الحديد، بقيمة إجمالية تناهز 1.17 مليار دولار، فيما بلغ إنتاج تازيازت 15.5 طنا من الذهب بقيمة تقارب 1.71 مليار دولار، إلى جانب إنتاج شركة مناجم النحاس الموريتانية 14.6 ألف طن من النحاس، فضلا عن كميات من الذهب والحديد.
وأضاف أن إيرادات مشروع الغاز GTA بلغت نحو 4.36 مليار أوقية جديدة، فيما وصلت إيداعات الصندوق الوطني لعائدات المحروقات إلى 53.6 مليون دولار خلال 2025، بزيادة بلغت 188% مقارنة بعام 2024.
وفي ما يتعلق بمساهمة الشركات المعدنية في الميزانية العامة، ذكر ولد محمد الحسن أن مساهمة اسنيم بلغت 10.38 مليار أوقية جديدة، وتازيازت 9.98 مليار أوقية، فيما بلغت مساهمة شركة مناجم النحاس الموريتانية 1.3 مليار أوقية.
وعزا النائب محدودية العائد المباشر للخزينة، مقارنة بحجم الإنتاج والأرباح، إلى عدة عوامل، من بينها ضعف تصاعدية الإتاوات والضرائب، وغياب مساهمة الدولة في رأس مال شركتي تازيازت ومناجم النحاس، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية، وما وصفه بفجوات في تحصيل عائدات الذهب الأهلي بسبب التهريب والتسويق خارج القنوات الرسمية.
وأشار إلى أن التقرير يكشف كذلك عن محدودية الإنفاق الاجتماعي للشركات، إذ لم تتجاوز النفقات الاجتماعية للشركات المعدنية الثلاث 0.48% من رقم أعمالها خلال 2025، لافتا إلى أن شركة «اسنيم» وحدها ساهمت بأكثر من ثلثي هذه النفقات.
كما لفت إلى محدودية فرص التشغيل المباشر والمحتوى المحلي في القطاع، وضعف آليات الرقابة البيئية ومتابعة الانبعاثات ومخلفات الأنشطة التعدينية، فضلا عن غياب مدفوعات مباشرة إلزامية للشركات لصالح البلديات التي تحتضن الأنشطة الاستخراجية.
وخلص ولد محمد الحسن إلى أن التحدي الأساسي، وفق قراءته لمعطيات التقرير، لا يتعلق بحجم الموارد الطبيعية أو مستوى الإنتاج، وإنما بآليات توزيع عائداتها، والسياسات الضريبية والتعاقدية المنظمة لاستغلالها، ومدى ارتباطها بالتنمية المحلية وتعزيز القيمة المضافة والرقابة البيئية.


.jpg)
.jpg)

