تفيد المعطيات المتوفرة، بأن منح صفقات في ظروف غير شفافة لبعض رجال الأعمال الموريتانيين المقربين من الرئيس ولد عبد العزيز، قد إنعكست بشكل سلبي على خدمات هؤلاء.
فأغلب الذين حصلوا على صفقات لبناء مقرات حكومية أو تعبيد طرق، لا يقومون بمهمتهم على أحس ما يرام، حيث يسارعون إلى سحب المبالغ المخصصة للصفقة، قبل البدء في تنفيذها، وعندما يباشرون عملية التنفيذ، فإن التباطؤ هو سيد الموقف، كما أن الخدمات رديئة، فكم من مبنى حكومي إنهار بعد فترة وجيزة من إنتهاء الأشغال فيه وكم من طريق أتلفت بعيد الإنتهاء من الأشغال فيها بقليل.