ورشة تكوينية لبعض أعوان القضاء في موريتانيا

انطلقت الخميس بمباني مركز الإعلام والتحسيس والتوثيق التابع لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني  أعمال ورشة تحسيسية حول الطبعة الخاصة من الجريدة الرسمية التي تحتوي علي إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التي صادقت عليها موريتانيا, منظمة لصالح مجموعة من القضاة وضباط الشرطة القضائية و أعوان القضاء.

وقد تم الافتتاح من طرف الشيخ التراد ولد عبد المالك مفوض حقوق الإنسان و العمل الإنساني.

المفوض قال في كلمته أن هذه الورشة تأتي بالتزامن مع إفتتاح السنة القضائية الجديدة  تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي أشاد في خطابه  بالمناسبة بالخطوات الهامة التي قطعتها موريتانيا في مجال ترقية حقوق الإنسان وكذا حرص بلادنا علي إحترام إلتزاماتها الدولية شريطة موافقتها للشريعة الإسلامية .

و أشار المفوض الي أن حالة حقوق الإنسان في البلد عرفت تحسنا ترجمه إعتماد التقرير الدوري الشامل للجولتين الاولي و الثانية و كذا التقرير المقدم مؤخرا أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم.

و أضاف أن هذه التحسنات جاءت نتيجة للعناية التي أعطتها حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين لتنفيذ إلتزاماتها الدولية و السهر علي تقديم التقارير للهيئات المعنية و تنفيذ التوصيات الصادرة عنها و الحوار البناء مع المقررين الخاصين الذين زاروا بلادنا.

وقد تمت إنطلاقة الورشة  بحضور المدير المقيم للتعاون الالماني طبطبائي و إسلمو ولد صاليحي منسق مركز الإعلام والتحسيس والتوثيق و مديرة ترقية حقوق الانسان واللحمة الاجتماعية بمفوضية حقوق الإنسان وتستمر أعمال الورشة لمدة يومين يناقش فيهما الحضور مضامين الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وسبل تطبيقها من طرف المكلفين بإنفاذ القانون .