.jpg)
تقييم الهابا للمؤسسات الإعلامية دليل على أن القائمين على الهابا لا يعرفون رموز الساحة الإعلامية الوطنية،و لا يقيمون لكسبهم الإعلامي أي اعتبار .
فمؤسسة الأقصى كانت على رأس مسح الهابا 2020 ،و قد أصدرنا أكثر من ألف عدد من جريدة الأقصى فى موريتانيا،كما استخرجت لها اعترافاً رسميا فى إسطنبول بتركيا،و أصدرت منها عدة أعداد فى إسطنبول بتركيا و فتحت لها مقراً هناك فى قلب الشرق الأوسط،و كتبت آلاف المقالات محليا، و بعضها منشور فى القدس العربي،لمديرها الناشر،عبد البارى عطوان، و جريدة النهار ببيروت،و مثلت بلدي فى محفل تأبين جبران اتوينى فى بيروت، سنة 2007،و تحت مظلة اللجنة الدولية لحماية الصحافة،ذات الطابع العالمي.
و مقر مؤسسة الأقصى فى قلب العاصمة نواكشوط،منذ ربع قرن،فما ضرر تجاهل حقوقنا و مكانتنا، ما دام فجا و فارغا من الإقناع؟!.
لكن الحسد و الظلم عاقبته وخيمة،و ستدركون قريبا جدية ما أقول لكم.
فأين كنتم عندما تربعت الأقصى على عرش إصدار الصحف الورقية،سنة 2020؟!،و أين كنتم يوم كانت الأقصى جريدة يومية و لعدة سنوات؟!،و هل يملك واحدا منكم جرأة خطها التحريري؟!،و هل لواحد منكم إلا القلة رصانة قلم الأقصى،أم أن الرغبة الجامحة فى تصفية الحسابات و إظهار الأضغان تدفع بعضكم لمباركة أساليب،قد تفرق و لا تجمع؟!.
يا صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى ندعوكم للتدخل لإعادة القطار الإعلامي لسكته الطبيعية،و دعم نهج إصلاح الإعلام، بعيدا عن غمط الحقوق و العبث بالصف الإعلامي،فاستقرار الساحة الإعلامية من أهم دعائم و عوامل ترسيخ الاستقرار على وجه عام،بإذن الله.
و هذه الخطوة التى تسرعت فيها "الهابا" ستضر أكثر مما تنفع.و ينبغى توقيفها و إلغاءها بتعقل وحسم ،قبل فوات الأوان.
فالإعلام ساحة معقدة و ينبغى أن لا يسلم للأغرار للعبث بمكاسبه و استقراره الهش،و بحذر و حزم تام أقول،الإصلاح غير المنصف و غير المدروس،ربما تكون عواقبه المرة أكثر من ثماره الوهمية!.
لقد بات تقييم الهابا -نفسها-ضروريا و ملحا،لمعرفة مستوى مردوديتها على الحقل،و مدى التأثير السلبي و الإيجابي لمبادراتها،الاستعجالية أحيانا.
و ما قيمة كل ما أنفق عليها من المال العمومي،و هل بات وجودها ضروريا من الناحية القانونية،بحكم تقدم التجربة الإعلامية و افتراض ترسيخ استقلاليتها،و ليس تبعيتها لأي جهاز رقابي،و الدستور يضمن التعددية الإعلامية،فلا ينبغى عرقلة ذلك،إن ثبت قيام أي جهة بعكس ذلك،و رغم أن هذا السياق من التساؤلات و الاستفهامات مازال فى طور التحليل و النظر الموضوعي المطلوب،إلا أن هذا التصنيف الحالي،محاولة لإعطاء ملاحظات و انطباعات لا تخلو من تعويق فرص التساوى و حتى فى الوجود و المشاركة،فتلك تفسيرات و تأويلات غير مستبعدة فى حساب البعض.
إن كل تقييم أو تصنيف قد يعيق التعددية الإعلامية،من قريب أو بعيد،بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من مصلحة المعطيات الدستورية الديمقراطية، أن يتم إيقافه و تجميده مبكرا،حتى لا تتحول الحرية الصحفية لمهزلة يتم التطاول عليها بروح دكتاتورية،ظاهرها تنظيم و تنقية الحقل الإعلامي و باطنها ضرب مكسب التعددية الإعلامية الدستورية فى مقتل.
إن التقييم لا ينبغى أن يقتصر على واقع سنة واحدة،رغم وجود هيئات من بين تصنيفكم حديثة النشأة،و للتذكير أول ترخيص حصلت عليه الأقصى سنة 2000 و أول ظهور لموقعها الألكتروني سنة 2008،و كما قلت سابقا أحرزت المرتبة الأولى فى مسح الهابا سنة 2020،و ظلت جريدة الأقصى لسنوات عديدة يومية الصدور و بانتظام،و إرشيف المطبعة الوطنية يشهد بذلك، و ما زالت محتفظة بموقعها الألكتروني و مقرها و وجودها و انتشار إنتاجها،فكيف يختصر هذا الوجود الممتد و التجربة المتنوعة فى حجة ضعيفة،نقص تغذية الموقع الحالي؟!.
إن للظلم مرارة لا يعرفها إلا من ذاقها مثلي،و فى هذا التصنيف و غيره، من وقائع المضايقة و الاستهداف بسبب الجرأة و التجرد و الاستقلالية.
و باختصار الحياة غلاب،و لقد انتزعت اعترافًا مشهودا متواترا وعلامة مميزة من خلال تجربة الأقصى الممتدة، على مدار 26 سنة،منذ تاريخ الاعتراف،شهر مايو 2000،و أصدرت أول عدد من جريدة الأقصى شهر أبريل سنة 2001،إبان زيارة الرئيس الأسبق،معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع،و قد كنت عضوا فى الوفد الرئاسي و رافقته فى الطائرة الرئاسية لمطار كيهودي يومها.
ما لكم كيف تحكمون،فتجاهل وجودنا و كسبنا الإعلامي مستحيل،لأن كل منصف يشهد به.
و للتذكير كل مؤسسة إعلامية حازت اعترافها من الجهات القضائية المختصة و إعلان ظهورها من الجهات الحكومية الوصية(وزارة الثقافة و الفنون و الاتصال و العلاقات مع البرلمان) و لها مقرها و مختلف وثائقها و شروطها،التشكيك فى مهنيتها و مؤسسيتها مستحيل.
و ندعو الزملاء فى الهابا،و رأسهم الزميل المحترم،ديدي،لمراجعة هذا التصنيف الاستعجالي،و الحق أحق أن يتبع،و ما ضاع حق وراءه مطالب.
.jpg)