كشف النقاب عن تأثر القضاء الموريتاني، بإستغلال النفوذ الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على أدائه، سواء فيما يتعلق بالأحكام القضائية أو الإحالة إلى السجن في وضعية "الحبس الإحتياطي"، حيث يتعرض القضاة للضغوطات، في سبيل الإفراج عن متهمين لهم "قوة" تقف وراءهم، حتى ولو كانت الإجراءات غير سليمة وخارج "الدوام". وهو ما يفقد القضاء هيبته، عندما يعود القاضي إلى مكتبه خارج الدوام ليصدر قرارا بالإفراج عن متهم، أو ينتقل إلى السجن للإشراف على الإفراج عن آخر، فيما يقف بعض أصحاب النفوذ أمام القضاة، محاولين التأثير على نفسيتهم بإتصالات هاتفية مع شخصيات "سامية"، ويتعاملون داخل حرمة القضاء بطريقة غير لائقة، تنم عن عدم إحترام له ولهيبته.