حذر حزب الصواب من التداعيات المتزايدة لارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن تفاقم التضخم وتراجع قيمة الأوقية باتا يشكلان عبئا متصاعدا على الأسر الموريتانية، خصوصا الفئات محدودة الدخل.
وقال الحزب، إن الزيادات المتتالية التي أقرها البنك المركزي لسعر الفائدة، من 6% في مايو 2026 إلى 7.25% خلال الأسبوع المنصرم، تعكس حجم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وتراجع الثقة في العملة الوطنية.
وانتقد الحزب عدم فاعلية الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي لاحتواء التضخم، مشيرا إلى أن تشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية لم يوقف ارتفاع الأسعار، مستندا إلى معطيات قال إنها واردة في محضر مجلس السياسة النقدية، وتظهر ارتفاع معدل التضخم من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر، مع مساهمة المواد الغذائية بنحو 6.8 نقاط مئوية.
ولفت البيان إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مستشهدا بأسعار الطماطم والسمك واللحوم الحمراء، معتبرا أن هذه الزيادات جعلت تأمين الاحتياجات الغذائية اليومية تحديا متزايدا أمام مئات الآلاف من الأسر، وحولت وجبات الفئات الفقيرة إلى عبء مالي يفوق قدرتها على التحمل.
واعتبر حزب الصواب أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة يفاقم معاناة الأسر الموريتانية، ويضعف قدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية، داعيا، إلى مواجهة الاختلالات الاقتصادية التي انعكست بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
.jpg)