ماذا تخبئ جلسة إفتتاح السنة القضائية لوزير العدل و"طاقمه"؟؟؟

تفتتح صباح الإثنين في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية، السنة القضائية الجديدة تحت إشراف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حيث تم توزيع الدعوات على العديد من الهيئات، بهدف حضور هذه الجلسة، التي ستنعقد في ظرفية خاصة يمر بها القضاء الموريتاني، وسط احتجاجات متصاعدة على الطريقة التي يدير بها الوزير براهيم ولد داداه وأمينه العام محمد الأمين ولد سيدي بابه القطاع.

فالقضاة يحتجون على الظروف التي تمت فيها ترقية بعض زملائهم، كما أن البعض منهم يحتج على التغييرات الأخيرة، والتي يعتبر أنها مورست فيها "الإنتقائية" ذات "الطابع الجهوي"، فيما يشكو كتاب الضبط غياب العناية وعدم توفر الظروف المناسبة للقيام بمهامهم، فيما تفتقد العديد من المحاكم للمعدات ويهان أمامها "العلم الوطني"، الذي عجزت الوزارة عن توفيره، في وقت مازال المواطن الموريتاني يأمل في وجود قضاء قوي بعيدا عن أية تأثيرات، خصوصا في ظل الحديث عن خضوع بعض الأحكام القضائية لـ"عوامل" خارج المألوف.

السنة القضائية الجديدة ستفتتح، وسط توقع إثارة بعض القضايا التي لم يتم حتى الساعة حسمها من طرف الوزارة، حيث لا يستبعد أن تثار من طرف المتحدثين بإسم الهيئات التي ستمنح الفرصة للتدخل أمام الرئيس ولد عبد العزيز، فيما لا يستبعد لجوء بعض الهيئات إلى أساليب احتجاجية داخل القاعة.

قصر العدالة شهد هذه المرة،، من الترميم والعناية بواجهته وأروقته ما لم يشهده من قبل، حيث كلف ذلك مبالغ مالية معتبرة.