عمال جامعة نواكشوط يستنجدون بالرئيس محمد ولد الغزواني

استنجد عمال جامعة نواكشوط بالرئيس محمد ولد الغزواني، من خلال رسالة مفتوحة جاء فيها:

"إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عن طريق رئاسة الجمهورية

الموضوع: التماس التدخل لإنصاف عمال جامعة نواكشوط وتمكينهم من الاستفادة من القطع الأرضية بمنطقة «اتراب الجامعة»

فخامة رئيس الجمهورية،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد،

يتشرف عمال جامعة نواكشوط، من خلال نقابتهم وممثليهم، بأن يرفعوا إلى مقامكم السامي هذا الالتماس، راجين تدخلكم من أجل إنصافهم وتسوية ملف القطع الأرضية المعروفة باسم «اتراب الجامعة»، وتمكينهم من الاستفادة منها وفق معايير عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المهنية داخل المؤسسة الجامعية.

فخامة الرئيس،

إن عمال جامعة نواكشوط، من إداريين وفنيين وعمال بمختلف فئاتهم، يؤدون أدوارًا أساسية في تسيير المرافق الجامعية وضمان استمرارية خدماتها، ويساهمون، إلى جانب الأساتذة والباحثين، في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي. ومن هذا المنطلق، فإننا نرى أن مبدأ الإنصاف يقتضي إتاحة فرص الاستفادة من البرامج الاجتماعية والعقارية للفئات المستحقة، وفق ضوابط موضوعية وواضحة، بعيدًا عن أي تمييز لا يستند إلى مبررات عادلة.

لقد ظل ملف استفادة عمال الجامعة من القطع الأرضية بمنطقة «اتراب الجامعة» عالقًا منذ سنوات، رغم المساعي والمراسلات التي تم توجيهها إلى الجهات المختصة، وهو ما أبقى العمال في انتظار تسوية منصفة تستجيب لتطلعاتهم الاجتماعية والمعيشية.

وفي هذا السياق، نحيط فخامتكم علمًا بأن هذا الملف سبق أن سلك المسار الإداري عبر المراحل التالية:

1. بتاريخ 27/04/2022: أحالت رئاسة جامعة نواكشوط رسالة العمال إلى وزارة التعليم العالي، تحت الرقم 0185.
2. بتاريخ 09/06/2023: أحالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسالة إلى وزارة المالية، تحت الرقم 124.
3. بتاريخ 07/08/2023: أحال وزير المالية الملف إلى إدارة العقارات وأملاك الدولة.
4. بتاريخ 09/08/2023: وصلت الرسالة إلى إدارة العقارات وأملاك الدولة، حيث سُجلت تحت الرقم 31189، وفق البيانات المتوفرة لدينا.

ورغم هذه الإجراءات والمراسلات الرسمية، لم تسفر المتابعة، حتى الآن، عن حل نهائي يحقق مطلب العمال في الاستفادة من القطع الأرضية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً من الجهات العليا المختصة لتحديد مآل الملف، وتسريع معالجته، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

فخامة الرئيس،

إن ما يطالب به عمال جامعة نواكشوط ليس امتيازًا استثنائيًا، ولا انتقاصًا من حقوق أي فئة أخرى، وإنما هو مطلب اجتماعي مشروع يرمي إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتمكينهم من الاستفادة من القطع الأرضية وفق معايير موضوعية ومنصفة.

كما أن تمكين العمال من الحصول على قطع أرضية بمحاذاة المركب الجامعي الجديد، أو في منطقة قريبة منه، من شأنه أن يخفف من أعباء السكن والتنقل، ويساعد على تحسين ظروفهم المعيشية، ويعزز استقرارهم الأسري والاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم المهني ومساهمتهم في خدمة الجامعة.

ونظرًا لما يثيره العمال من تساؤلات بشأن التوزيعات العقارية السابقة ومدى استفادة مختلف الفئات منها، فإننا نلتمس مراجعة معايير التوزيع والتحقق من مدى احترام مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ومعالجة أي اختلالات قد تثبتها المراجعة، بما يحفظ حقوق جميع المستحقين ويعزز الثقة في الإجراءات الإدارية.

وعليه، فإننا نلتمس من فخامتكم التفضل بالتوجيه إلى الجهات الحكومية والإدارية المختصة من أجل:

1. التدخل العاجل لتسوية ملف القطع الأرضية الخاص بعمال جامعة نواكشوط، الذي طال انتظاره رغم المراسلات والإجراءات الإدارية السابقة.
2. تمكين العمال والموظفين الإداريين والفنيين المستحقين من الاستفادة من قطع أرضية بمنطقة «اتراب الجامعة»، أو بمنطقة قريبة من المركب الجامعي الجديد، وفق الإمكانات المتاحة والضوابط القانونية المعمول بها.
3. مراجعة معايير التوزيعات العقارية السابقة، والتحقق من مدى احترامها لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أي اختلالات تثبتها المراجعة.
4. الكشف عن المآل الإداري للمراسلات السابقة، وتحديد الجهة التي يوجد لديها الملف حاليًا، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه.
5. وضع آلية واضحة ومعلنة للاستفادة من القطع الأرضية، تضمن تكافؤ الفرص بين الفئات المهنية المستحقة، وتراعي أوضاع الذين لم تتح لهم فرصة الاستفادة من التوزيعات السابقة.
6. فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي عمال الجامعة ونقابتهم، بغية التوصل إلى تسوية منصفة ومستدامة لهذا الملف.

فخامة رئيس الجمهورية،

إننا إذ نرفع إلى فخامتكم هذا الالتماس، نضع ثقتنا في حرصكم على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف داخل مؤسسات الدولة، وتمكين الموظفين والعمال من حقوقهم المشروعة وفق القانون.

ونأمل أن يحظى هذا الملف بعنايتكم وتوجيهاتكم، بما يفضي إلى اتخاذ إجراءات عملية تنهي سنوات الانتظار، وتستجيب لتطلعات عمال جامعة نواكشوط، وتؤكد أن خدمة المؤسسات العمومية ينبغي أن تقترن بالإنصاف والاهتمام بالظروف الاجتماعية للعاملين فيها.
المرفقات المقترحة:

* نسخة من رسالة رئاسة جامعة نواكشوط المؤرخة في 27/04/2022، رقم 0185.
* نسخة من إحالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخة في 09/06/2023، رقم 124.
* نسخة من إحالة وزارة المالية إلى إدارة العقارات وأملاك الدولة.
* ما يثبت استلام الملف وتسجيله لدى إدارة العقارات وأملاك الدولة تحت الرقم 31189.

وفي الختام، نتقدم إلى فخامتكم بخالص التقدير والاحترام، راجين أن يجد هذا الالتماس ما يستحقه من عناية، وأن تصدر توجيهاتكم إلى الجهات المعنية من أجل معالجة هذا الملف وتسويته في أقرب الآجال الممكنة.

وتفضلوا، فخامة رئيس الجمهورية، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

عن قسم نقابة عمال جامعة نواكشوط
الأمينة العامة لنقابة عمال جامعة UTM