إيدوم عبد الجليل/باحث موريتاني ـ باريس
نحاول في هذا العرض أن نقدم هذه السطور بعين المراقب السياسي الذي يجمع بين الاهتمام باستقرار الدولة والقدرة على مساءلة الخيارات السياسية، كما نحاول فيه سبر العلاقة المحتملة بين هذا التعديل الحكومي والاستحقاقات المقبلة في أفق 2029 وذلك في إطار التساؤل والاستشراف، لا في صورة معلومات مؤكدة عن نيات أصحاب القرار.
وفي واقع الأمر فإن التعديلات الحكومية ليست حركة لتبادل الحقائب والمناصب، ولا تُقاس أهميتها بعدد الوزراء المغادرين أو الجدد، بل بما قد تحمله من دلالات سياسية ومؤسسية تتجاوز ظاهر القرارات، وتفتح المجال للتأمل في طبيعة التحولات التي تعرفها السلطة، وفي اتجاهات إعادة توزيع الأدوار داخل منظومة الحكم.
وفي هذا السياق، تثير التشكيلة الحكومية الموريتانية الجديدة، برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، جملة من التساؤلات التي تستحق قراءة متأنية، بعيدًا عن منطق الموالاة والمعارضة، وانطلاقًا من الحرص على استقرار الدولة وتماسك مؤسساتها، وفهم ما قد تنطوي عليه هذه التغييرات من إشارات تتصل بالحاضر السياسي ومستقبل الحكم في البلاد.
ولعل أول ما يستوقف المتابع أن التعديل، رغم احتفاظه بجزء معتبر من الوجوه الحكومية السابقة، شمل خروج شخصيات وزارية بارزة، ارتبطت أسماؤها خلال السنوات الماضية بمواقع سيادية ومؤثرة، وفي مقدمتها على وجه الخصوص وزارتا الداخلية والدفاع، إذ غادر التشكيلة الجديدة وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ووزير الدفاع حنن ولد سيدي إضافة إلى وزير الثقافة والاتصال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إضافة إلى آخرين تولوا قطاعات مهمة في الجهاز التنفيذي.
إن بعض هذه الشخصيات لم تكن فقط أسماء في التشكيلات الوزارية، بل كانوا مسؤولين راكموا تجارب إدارية وسياسية، واكتسبوا حضورًا داخل منظومة الحكم، حتى أصبح استمرار بعضهم في مواقع المسؤولية، أو انتقالهم إلى مواقع أخرى، احتمالًا واردًا في تقديرات المتابعين للشأن العام الوطني.
ومن هنا يبرز سؤال يتجاوز الاعتبارات الشخصية: هل نحن أمام تجديد حكومي تفرضه مقتضيات الأداء ومتطلبات المرحلة، أم أمام إعادة ترتيب لمراكز التأثير والأدوار داخل السلطة التنفيذية؟
إن طرح هذا التساؤل لا يفترض وجود خلافات داخل النظام، ولا يعني التشكيك في دوافع التغيير، فالتعديل الحكومي يبقى ممارسة دستورية طبيعية، كما أن مغادرة المنصب لا تعني بالضرورة فقدان الثقة أو انتهاء الدور السياسي.
غير أن طبيعة الشخصيات المغادرة، ومواقعها السابقة، تجعل من المشروع البحث عن الدلالات الأوسع لهذه الاختيارات.
وفي هذا السياق، يكتسب استمرار المختار ولد أجاي على رأس الحكومة أهمية خاصة، فالإبقاء على الوزير الأول، بالتزامن مع مغادرة شخصيات ذات حضور سياسي وإداري معتبر، يفتح المجال للتساؤل عن طبيعة الانسجام المنشود داخل الفريق الحكومي، وعن حدود الهامش المتاح لرئيسه في توجيه العمل التنفيذي.
فهل يسهم خروج بعض الشخصيات الوزارية ذات الوزن السياسي في توسيع هامش حركة الوزير الأول وتعزيز موقعه داخل الحكومة؟ أم أن الأمر يعكس، في المقام الأول، رؤية رئيس الجمهورية في إعادة تنظيم أدوات الحكم وتوزيع المسؤوليات؟
وقد لا تكون الإجابة محصورة في أحد الاحتمالين، إذ يمكن أن تتداخل اعتبارات الانسجام الحكومي مع مقتضيات التوازن السياسي والمؤسسي، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود تنافس أو تضارب بين مراكز القرار.
ومع ذلك، فإن فاعلية أداء الحكومة لا ينبغي أن تُقاس بمدى غياب الشخصيات ذات الحضور القوي عنها، كما أن الانسجام لا يتحقق بمجرد تقليص التباين بين أعضائها، فالحكومة المتماسكة هي التي تستطيع توظيف الخبرات والكفاءات المختلفة ضمن رؤية مشتركة، تقوم على وضوح الصلاحيات وتكامل المسؤوليات وفعالية الأداء.
ومهما يكن فإن التحدي الأهم للتشكيلة الجديدة هو إثبات فاعلية الأداء الحكومي، وقد حدد الإعلان الرسمي للتشكيلة مجموعة من الأولويات من بينها مواصلة تنفيذ برنامج "طموحي للوطن" وتعزيز الحماية الإجتماعية وتشغيل الشباب وتمكينه، وتنمية المدن والمناطق الداخلية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
توقيت التعديل.. وحسابات المستقبل
ولعل البعد الأكثر إثارة للتأمل في هذا التعديل يتمثل في توقيته السياسي، وما يفتحه من تساؤلات بشأن المرحلة المقبلة.
فموريتانيا تتجه نحو الاستحقاق الرئاسي لعام 2029، الذي يكتسب أهمية خاصة وفقا للمقتضيات الدستورية الحالية.
صحيح أن هذا الموعد لا يزال يفصلنا عنه ما يقارب ثلاث سنوات، غير أن التحولات السياسية لا تبدأ بالضرورة عشية الاستحقاقات الانتخابية، بل قد تتشكل مقدماتها قبل ذلك بسنوات، من خلال إعادة ترتيب المواقع، وتجديد النخب، وبروز شخصيات جديدة، وإعادة تحديد الأدوار داخل الأغلبية الحاكمة.
ومن هذه الزاوية، يطرح خروج شخصيات وزارية وازنة تساؤلًا إضافيًا: هل يتعلق الأمر بنهاية مرحلة في توزيع المسؤوليات، أم ببداية إعادة تموضع سياسي قد تتضح معالمه تدريجيًا في أفق الاستحقاقات المقبلة؟
وهل يمكن أن نكون أمام عملية تجديد للنخب الحكومية، تمهد لبروز وجوه جديدة في المشهد السياسي؟ أم أن الشخصيات المغادرة ستواصل أداء أدوار أخرى، ربما خارج التشكيلة الحكومية، ولكن داخل الفضاء السياسي والمؤسسي للدولة؟
إنها احتمالات لا ينبغي تحويلها إلى أحكام مسبقة، لكنها تظل أسئلة مشروعة في قراءة المشهد السياسي الموريتاني، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات عُرفت بحضورها في قطاعات ذات صلة مباشرة بإدارة الدولة واستقرارها.
والواقع أن الاستقرار السياسي لا ينبغي أن يُختزل في استمرار الأشخاص في مناصبهم، مثلما لا يُقاس التجديد بمجرد استبدال الوجوه، فالدولة التي تقوم على مؤسسات راسخة تستطيع أن تستوعب التغيير دون اضطراب، وأن تستفيد من خبرات مسؤوليها، سواء ظلوا في مواقعهم أو غادروها.
وفي المقابل، فإن نجاح الحكومة الجديدة لن يتحدد بما أحدثته من تغيير في تركيبتها، بل بقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين أداء المرافق العمومية، والاستجابة لتطلعات المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
فالمواطن الموريتاني، مهما تابع تفاصيل التشكيلات الحكومية وتوازناتها، يبقى معنيًا قبل كل شيء بما يتحقق على أرض الواقع من نتائج ملموسة في حياته اليومية.
ولعل القراءة الأكثر اتزانًا لهذا التعديل تقتضي النظر إليه باعتباره محطة سياسية تستحق المتابعة، دون التسرع في تفسير المغادرات بوصفها إقصاءً، أو اعتبار التعيينات مؤشرًا حاسمًا على تحول في موازين النفوذ.
ففي السياسة، ليست كل مغادرة نهاية لدور، ولا كل تعيين بداية لنفوذ، كما أن الشخصيات التي تغادر واجهة السلطة قد تظل حاضرة في حسابات المستقبل.
وبين منطق الاستمرارية وضرورات التجديد، وبين مقتضيات إدارة الحاضر واستحقاقات المستقبل، تظل الأسئلة مفتوحة حول طبيعة المرحلة التي تدخلها موريتانيا.
هل نحن أمام تعديل حكومي تفرضه اعتبارات الأداء والانسجام، أم أمام إحدى حلقات إعادة ترتيب المشهد السياسي استعدادًا لمرحلة ما بعد الاستحقاقات المقبلة.
قد يكون من المبكر تقديم إجابة قاطعة، لكن المؤكد أن الممارسة الحكومية المقبلة، والمواقع التي ستشغلها الشخصيات المغادرة، وطبيعة التفاعلات داخل الأغلبية الحاكمة، ستوفر مع مرور الوقت عناصر أوضح لفهم دلالات هذا التحول.
.jpg)