قيادي في حزب "تواصل" يكتب حول: حكومة الإنقلاب على الدستور

دعوة بعض الوزراء إلى مأمورية ثالثة هي فى حقيقتها دعوة إلى انقلاب على الرئس وعلى المؤسسات الدستورية التى تستمد هيبتها واحترامها من الدستور والدعوة إلى الإنقلاب على الدستور ومواده المحصنة  هي جريمة يجب ان يحاسب أصحابها دستوريا وقانونيا فأحكام الدستور  ملزمة كلها 
ويجب ان تحترم كلها فلا فرق بين من يطالب بتقسيم الوطن وبين من يدعو لمأمورية ثالثة فكلها دعايات مجرمة دستوريا ويجب ان يحاسب أصحابها وينالوا جزاءهم وإلا فإن الحكومة تشرع التمرد والخروج على الدستور والقانون وذلك يعني دعوة واضحة للفوضى 
والدعوة للفوضى جريمة لا تقل خطورة عن جريمة الدعوة لمأمورية ثالثة فكلها جرائم فى حق الوطن والمواطن فهي تهدد امن واستقرار البلاد والعباد.

محمد ولد محمد امبارك