النيابة العامة تؤكد قانونية الإجراءات المتبعة في "ملف المدونين"

أكدت النيابة العامة، أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين»، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المكمّلة له.

وقالت النيابة، في بيان صادر يوم الجمعة، إن توضيحها يأتي على إثر ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات البحث، خصوصًا آجال الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم.

وأوضحت أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تأخير الاتصال بالمحامي إذا اقتضته ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المقررة قانونًا.

وأضافت أن الفقرة الأخيرة من المادة نفسها تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، دون إخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم، بحسب البيان.

وشددت النيابة على أن احترام الكرامة الإنسانية يأتي في مقدمة هذه الضمانات، بما يوجب صون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم وحظر تعريضهم لأي إساءة أو تعذيب.

وأكدت أنها تسهر، من خلال إشرافها على أعمال الشرطة القضائية، على احترام الضمانات في مختلف مراحل البحث، منذ توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها، وعلى مراعاة آجال الحراسة النظرية بحسب طبيعة الجرائم واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها.

وجددت النيابة تأكيدها أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات مسؤوليات تضطلع بها باستقلال وحياد، وأن جميع الإجراءات المتخذة تظل خاضعة للشرعية الإجرائية والضمانات المكرسة قانونًا.