السلطات الموريتانية تعلن تسوية وضعية 136 ألف أجنبي

أعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عن تسوية الوضعية القانونية لنحو 136 ألف أجنبي ينتمون إلى 85 جنسية، من خلال منحهم بطاقات إقامة مجانية، في إطار عملية أطلقتها السلطات الموريتانية منتصف عام 2022 لتنظيم وجود الأجانب على أراضيها.

وأعلن الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عززت إجراءات تنظيم حركة الدخول والخروج عبر الحدود، بافتتاح 29 معبرًا جديدًا، ليرتفع إجمالي المعابر الحدودية إلى 82 معبرًا، بهدف تسهيل التنقل النظامي والحد من العبور عبر المسالك غير الرسمية.

وأوضح الوزير، خلال ورشة بنواكشوط خُصصت لإطلاق نشاط شبكتين للعمد معنيتين بالهجرة واللجوء وتعزيز المواطنة واللحمة الاجتماعية، أن الإجراءات المتخذة شملت اعتماد نظام للتأشيرات ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار، بما يسمح بتعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات لمواجهة شبكات الجريمة العابرة للحدود.

وفي ما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين، أكد ولد سالم فال أن السلطات أنشأت مراكز إيواء مؤقتة مجهزة في نواكشوط ونواذيبو، لا تتجاوز مدة البقاء فيها 72 ساعة، مشيرًا إلى أنها مخصصة للاستقبال والتكفل المؤقت وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين.

وشدد الوزير على أن سياسة موريتانيا في مجال الهجرة تقوم على الموازنة بين متطلبات الأمن والسيادة الوطنية واحترام حقوق الإنسان، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة، خصوصًا النساء والأطفال والمرضى والقصر غير المصحوبين وضحايا الاستغلال والتهريب.

وأكد ولد سالم فال أن البلديات، وخاصة الواقعة في المناطق الحدودية، مدعوة إلى الاضطلاع بدور أكبر في إدارة قضايا الهجرة واللجوء، من خلال تعزيز التنسيق بين العمد والسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية والسكان المحليين.