سيدي ولد سالم يدافع عن نفسه ويكشف تفاصيل مثيرة

اعترض المدير العام السابق للشركة القابضة "صوملك"، سيدي ولد سالم، على إدراج اسمه ضمن المسؤوليات الواردة في تقرير لجنة التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط، معتبرًا أن الخلاصات المتعلقة بفترة تسييره تضمنت تناقضات، مع تأكيده عدم التنصل من أي مسؤولية تثبت عليه.

وقال ولد سيدي سالم، في بيان توضيحي مؤرخ اليوم السبت، إن الخطة الاستعجالية للكهرباء أعدتها وزارة الطاقة قبل تعيينه مديرًا عامًا للشركة في 14 أغسطس 2024، بمشاركة الإدارات الفنية المعنية، وإن بعض جوانب تنفيذها أُسند إلى «صوملك» تحت ضغط الاستعجال.

وأوضح أن التقرير نسب إليه خمسة مآخذ، تتعلق بغياب الدراسات الفنية المسبقة، وعدم كفاية الرقابة قبل الاستعانة بمكتب استشاري، وقرارات إسناد وصفها التقرير بأنها غير مبررة، وشروط تغيير مصنع الكابل، والترخيص لبعثة لإجراء اختبارات في المصنع.

وردًا على هذه الملاحظات، قال إنه طلب مبكرًا من وزير الطاقة اكتتاب مهندس لمراقبة الأشغال ومتابعتها، لكن ذلك تأخر عدة أشهر بسبب صعوبات التمويل. كما دافع عن إجراءات إسناد صفقة الوصلات الكهربائية إلى شركة «CTM Bat»، مؤكدًا أنها احترمت مساطر الصفقات العمومية، بحسب البيان.

وبشأن تغيير مصنع الكابل، أوضح أن رده على الشركة، بتاريخ 14 أبريل 2025، تضمن شروطًا تتعلق بالمواصفات والاختبارات المسبقة، مضيفًا أن أي تغيير كان يتطلب ملحقًا تعاقديًا مرخصًا من لجنة الصفقات وموقعًا وفق إجراءات العقد الأصلي.

وأكد أنه عند مغادرته منصبه في 24 يونيو 2025، لم تكن لجنة الصفقات التي كان يرأسها قد تلقت ردودًا على تلك الشروط، ولم تمنح موافقتها على تغيير الكابل موضوع العقد.

وتساءل ولد سيدي سالم عن المسؤولين عن استلام الكابل في المصنع والموقع، والأسس الفنية التي اعتمدوها للتحقق من مطابقته، داعيًا إلى بحث احتمال وجود تضارب مصالح في سلسلة إسناد الصفقات وتنفيذها، دون تقديم ذلك باعتباره واقعة مثبتة.

وقال إن توضيحه يهدف إلى إنارة الرأي العام بشأن فترة تسييره، والمساهمة في كشف الأسباب الحقيقية لاختلالات الشركة.