حزب اتحاد قوى التقدم يدين الالتفاف على الحصانة البرلمانية لمريم وقامو

أدان حزب اتحاد قوى التقدم "الالتفاف على الحصانة البرلمانية، والمسطرة المتسرعة والمفتقرة لأبسط قواعد الحضور والمواجهة القانونية" ضد البرلمانيتين السابقتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور، بعد أن أصبحت "العقوبة التبعية لهما أشد ثقلا من العقوبة الأصلية".

وبرّر الحزب في بيان له ذلك بعدم التناسب في نتائج مسار ملفهما، قائلا إن ذلك "يبدو جليا؛ فمن بين سنوات السجن الخمس المقضي بها، تقرر وقف التنفيذ في أربع سنوات منها، ومع ذلك تفقد النائبتان انتدابهما وتُستبعدان من الانتخابات لمدة خمس سنوات، أي لما بعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

كما أدان الحزب قرار المجلس الدستوري بـ"تجريد" النائبتين السابقتين، معتبرا أنه يمثل "مساسا خطيرا بالصفة البرلمانية وحرية التعبير لدى المنتخبين وبسيادة الناخبين".

ووصف الحزب ما تعرضت له البرلمانيتان بأنه "تجريد جائر، جاء نتيجة لمسار شابه الفساد والخلل منذ البداية، بدءا من توقيفهما دون الرجوع إلى البرلمان".

وقال الحزب إن ذلك تم بعد أن "التفت السلطة التنفيذية على الحصانة البرلمانية تحت ذريعة التلبس بالجرم بناء على تصريحات نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، وبذلك تجنبت النقاش أمام التمثيل الوطني الذي كان سيتطلبه أي طلب لرفع الحصانة، حتى كشفت بقية الإجراءات عن نفس الإرادة للتعجيل بإبعادهما".

ورأى الحزب أن المجلس الدستوري نفسه كان قد اضطر في البدء إلى كبح جماح اندفاع السلطة التنفيذية، عبر التذكير بأن إسقاط الانتداب لا يمكن أن يتم قبل صدور قرار نهائي من المحكمة العليا، إلا أنه رغم ذلك لم يتردد مكتب البرلمان "الذي تسيطر عليه أغلبية خاضعة للسلطة التنفيذية" في تعليق مهام المعنيتين.

وأكد الحزب أن "الممارسة الموجهة اليوم ضد المعارضة تهدد غدا أي برلماني يزعج خطابه السلطة، لأنه عندما يتم الالتفاف على الحصانة، وتُعجّل المحاكمات، ويُحرم المنتخبون من حق الاستماع إليهم، فإن ذلك يعني هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان ومساسا بصلب دولة القانون".

وأعرب الحزب عن تضامنه مع المعنيتين، وأسرتيهما، وفريقهما السياسي، ومن انتخبهما؛ مطالبا باحترام الضمانات الدستورية، واللجوء إلى طلب رفع الحصانة متى كان ذلك مطلوبا، وإصلاح القانون التنظيمي ضمانا للاستماع إلى أي "منتخب مهدد بالتجريد، وممارسة رقابة فعلية على مدى تناسب العقوبة".

ودعا الحزب إلى إلغاء الأحكام "الجنائية التي تُستخدم لقمع النقد السياسي" مهيبا بالقوى الديمقراطية، والمجتمع المدني، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحرك والدفاع عن الانتداب البرلماني والحريات العامة.