افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في موريتانيا

افتتحت مساء  الخميس الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027، تحت رئاسة محمد ولد مكت، رئيس البرلمان بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

​وقد استهل حفل الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الافتتاح الرسمية التي ألقاها رئيس البرلمان محمد ولد مكت،  أكد فيها أن هذه الدورة تستقبل بعزيمة متجددة وإيمان راسخ بالرسالة التمثيلية، مشدداً على أن الشعب يراقب أعمال البرلمان بعين الأمل وينتظر منه الكثير بوصفه ممثلاً في ممارسة السيادة.

​وأوضح رئيس البرلمان، أن هذه الدورة لا تمثل محطة عابرة في التقويم التشريعي، بل تعد محطة مفصلية تتقاطع فيها المسؤولية الوطنية مع الاستحقاق الدستوري، مبرزاً أهم محطتين أساسيتين تؤطران عمل هذه الدورة، والمتمثلتين في دراسة مشروع قانون المالية الأصلي ونقاشه والتصويت عليه، مشيراً إلى أنه ليس مجرد جدول أرقام أو وثيقة محاسبية جافة، بل هو مرآة تعكس رؤية الحكومة وترجمة عملية لأولوياتها وطموحاتها للسنة المالية المقبلة، مما يستوجب أعلى درجات الجدية والموضوعية وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.

​كما أشار إلى المحطة الثانية المتعلقة بتقديم معالي الوزير الأول لتقريره السنوي حول نشاط الحكومة خلال السنة المنقضية وعرض الخطوط العريضة لبرنامجها القادم، وهو ما يتوج بنقاش وصفه بأنه أسمى تجليات الحوار المسؤول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

​وعلى صعيد آخر، استعرضت الكلمة حصيلة الفترة الفاصلة بين الدورتين، والتي تميزت بنشاط دبلوماسي برلماني مكثف والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية؛ وهو ما يعكس الحضور المتنامي للجمعية الوطنية ويرسخ أواصر التعاون والصداقة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.

​وفي ختام كلمته، دعا رئيس البرلمان النواب إلى مواصلة أداء مهامهم بذات المسؤولية والجدية المعهودة، والحرص التام على الحضور المنتظم لأعمال اللجان والجلسات العامة، تعبيراً صادقاً عن احترام الإرادة الشعبية وتجسيداً لأداء الأمانة.

​وعملاً بأحكام المادة 52 (جديدة) من الدستور، والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، أعلن رئيس البرلمان رسمياً افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027.