المجلس الدستوري يؤكد طرد قامو ومريم من البرلمان

أكد المجلس الدستوري، يوم الخميس، فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبين مريم الشيخ صمب جنك، و قامو عاشور سالم، وذلك إثر صدور حكم قضائي نهائي بحقهما تضمن “معاقبتهما عقوبة أصلية بالحبس أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات”.

وصدر هذا القرار عقب مداولة المجلس الدستوري خلال جلسته المنعقدة يوم الخميس برئاسة جالو مامادو باتيا.

وأوضح المجلس الدستوري أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان صفة العضوية إذا طرأت بعد الانتخابات إحدى حالات عدم الأهلية المقررة قانونا، مبينا أن “ولاية المجلس في هذا المجال تنحصر في التحقق من قيام السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية وترتيب الأثر الذي حدده القانون”.

واعتبر المجلس أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، بموجب النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سببا لعدم الأهلية.