قامو عاشور ومريم الشيخ تفقدان عضويتهما البرلمانية بقرار من المحكمة العليا

أصدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قرارها في الطعن المقدم من النائبين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ جينغ، مؤكدة بذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بنواكشوط، في الشق المتعلق بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
وبموجب القرار، أصبح الحكم المتعلق بالحرمان من الحقوق نهائيا، بعد أن كان الحكم الاستئنافي قد قضى بحرمان النائبين من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، إلى جانب الحكم عليهما بالسجن سنتين نافذتين.
وكان النائبان قد استفادتا من عفو رئاسي شمل العقوبة السالبة للحرية، حيث أُطلق سراحهما، بينما ظل الجدل قائما بشأن أثر العفو على العقوبة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.
ومن المنتظر، بناءا على القرار القضائي النهائي، أن تستكمل المسطرة القانونية أمام المجلس الدستوري بشأن فقدان النائبين لصفتهما البرلمانية، وما يترتب على ذلك من شغور مقعديهما والإجراءات المتعلقة بشغلهما وفقا للقانون.
وكان المجلس الدستوري قد سبق أن أبقى على عضوية النائبين مؤقتا، إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة العليا في القضية.