كتلة معارضة لغزواني: "استقرار موريتانيا لا يبنى على استمرار الأشخاص في السلطة"

دعت قوى الإنقاذ إلى فتح أفق سياسي جديد يقوم على التداول السلمي على السلطة واحترام الدستور، رافضة أي محاولة لفتح الباب أمام مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الغزواني.
وقالت قوى الإنقاذ، في بيان صادر اليوم الخميس، إنها تتابع "بقلق بالغ" ما وصفته بتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، متهمة النظام الحالي بتفاقم معاناة المواطنين وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الأساسية.
وأكدت رفضها لأي محاولة للمساس بمبدأ التداول السلمي على السلطة، أو الترويج لمأمورية ثالثة، معتبرة أن احترام الحدود الدستورية للمأموريات يمثل، وفق البيان، ضمانة لاستقرار الدولة وحماية مستقبلها الديمقراطي.
ودعت إلى إصلاح سياسي ومؤسسي، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، مطالبة بالتحقيق في قضايا الفساد وتبديد المال العام ومحاسبة من تثبت مسؤوليته وفقا للقانون.
وطالبت قوى الإنقاذ باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، ووضع خطة لإصلاح الخدمات الأساسية، خصوصا الكهرباء والماء والصحة والتعليم والصرف الصحي في نواكشوط.
كما طالبت باحترام الآجال المحددة للتحقيق في حوادث احتراق المحطات الكهربائية، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام وترتيب المسؤوليات القانونية.
ودعت قوى الإنقاذ قوى المعارضة إلى الجلوس مجددا إلى طاولة الحوار وتوحيد صفوفها والعمل المشترك، كما دعت القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية والنقابية والشبابية إلى توحيد جهودها للدفاع عن مصالح المواطنين.
وأكدت أن استقرار موريتانيا، بحسب البيان، "لا يبنى على استمرار الأشخاص في السلطة"، وإنما على قوة المؤسسات واحترام الدستور وسيادة القانون، داعية إلى أفق سياسي يقوم على التداول والعدالة والشفافية والمساءلة والتنمية.