كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، ان مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بدؤوا يبحثون للرجل عن مخرج فقهي من قسمه، الذي ردده عشية تنصيبه في آخر انتخابات رئاسية حول عدم المساس من الدستور.
وقالت ذات المصادر، إن مقربي عزيز بدؤوا تحركاتهم الهادفة إلى إيجاد مخرج فقهي له من ذلك القسم الذي ردده يوم تنصيبه. مضيفة نفس المصادر أن بعض الفقهاء الكبار أبدوا تحفظهم على الخوض في القضية، فيما لا يستبعد أن يتم إخراج "جيل جديد" من الفقهاء، خصيصا لهذه المهمة، كما جرت عليه العادة من طرف الأنظمة الموريتانية، حيث "تستصدر" مجموعة من الفقهاء في كل مرحلة، لإضفاء "الشرعية" على خطواتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية، تأتي في وقت يتواصل الجدال في موريتانيا حول تعديل الدستور، لفتح الباب أمام مأمورية جديدة للرئيس ولد عبد العزيز، الذي كان قد أقسم عشية تنصيبه أن لا يمس من الدستور ولا يقبل المساس منه.