تنافس قوي بين دفعتي 2006 و2011 على المكتب التنفيذي لنقابة كتاب الضبط بموريتانيا

بدأت التحضيرات الرسمية، لإجراء إنتخابات جديدة في نقابة كتاب الضبط بموريتانيا، وذلك بعد إنتهاء مأمورية المكتب الحالي للنقابة برئاسة الأستاذ محمدن ولد عالي.

الإنتخابات  تقرر تنظيمها يوم24 من شهر بريل الجاري في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية، وفتح باب الإنتساب من جديد إلى ذلك الموعد. وإن كان البعض طرح فكرة تأجيل الإنتخابات عن الموعد، إذا ما تم تأجيل إفتتاح السنة القضائية الجديدة الذي كان مقررا يوم 18 من هذا الشهر. وقد أظهرت التحضيرات لهذه الإنتخابات، وجود منافسة قوية بين الجيل الجديد من كتاب الضبط مع الجيل القديم، فظهر ثلاثة كتاب ضبط من الجيل الجديد يتنافسون على منصب النقيب، كما نافسوا على منصب نائب النقيب والأمين العام وأمين المالية.

الحملة الإنتخابية بدأت داخل كتاب الضبط بموريتانيا، وسط تداول معلومات تفيد بإنقسام اللوبيات الموجودة داخل وزارة العدل الموريتانية بين المتنافسين على منصب الرئيس، حيث ظهر لوبي الوزير مع أحد المتنافسين، بينما وقف لوبي الأمين العام هو الآخر وراء مترشح آخر لنفس المنصب.

المتنافسون على منصب النقيب هم الأساتذة:

محمدن ولد عالي النقيب السابق (من دفعة 2011 من كتاب الضبط)

محمد الأمين ولد عبد الله (من دفعة 2006 من كتاب الضبط)

الشيخ ولد محمد ولد سيده (من دفعة 2011 من كتاب الضبط)

باب ولد الميمون (من دفعة 2006 من كتاب الضبط )

الشيخ المصطف ولد بي (من دفعة 2011 من كتاب الضبط)

وعلى منصب  نائب رئيس المكتب التنفيذي، يتنافس الاساتذة:

محمد المختار ولد محم ولد اشريف من دفعة 2006 من كتاب الضبط

محمد ولد زيد من دفعة 2011 من كتاب الضبط

عبد الوهاب ولد براهيم من دفعة 2006 من كتاب الضبط

وعلى منصب الأمين العام تتنافس: الأستاذة دليت بنت سيدي من دفعة 2011 من كتاب الضبط والأستاذ الداه ولد اسويلم من دفعة 2006 من كتاب الضبط

ولم تظهر منافسة على منصب نائب الأمين العام، والذي لم يترشح له سوى الأستاذ عيسى موسى من دفعة 2006  من كتاب الضبط

وعلى منصب أمين المالية يتنافس: الأستاذ أحمد ولد محمد الأمين من دفعة 2011 من كتاب الضبط والأستاذة السالكة بنت عبد المالك من دفعة 2006 من كتاب الضبط

وعلى منصب أمين العلاقات الخارجية يتنافس: الأستاذ عبد الرحمن ولد المقداد من دفعة 2006 من كتاب الضبط والأستاذ أحمد ولد المصطفى ولد اعبيد الله من دفعة 2006 من كتاب الضبط

ولمنصب أمين التعبئة والإعلام، لم يترشح سوى الأستاذ محمدن ولد أحمد ولد الشيخ سيدي من دفعة 2006 من كتاب الضبط

وقد لوحظ غياب الترشح في صفوف شريحتي "لحراطين" و"الزنوج"، حيث لم يترشح إلا واحد من المجموعتين.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتداولة تفيد بأن مجموع كتاب الضبط في موريتانيا أزيد من 300، ينتمي من هم قرابة 180 كاتبا لهذه النقابة، التي تأسست2009، وتعاقب على رئاسة مكتبها التنفيذي نقيبين هما: محمد المخطار ولد خطري من دفعة 2006 ومحمدن ولد عالي من دفعة 2011.

خلال الورشة الأخيرة التي نظمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط،  تم تعديل بعض مواد النظام الأساسي، فيما يتعلق بالإنتساب، والرسوم، وسن الترشح، وموعد إنعقاد الجمعية العامة، وهي الورشة التي أثير فيها  جدل حول طبيعة العلاقة بين القاضي وكاتب الضبط، ونظمت تحت عنوان "أخلاقيات مهنة كاتب الضبط"، وصدرت عنها توصيات من بينها ضرورة إنشاء: "صندوق المصاريف القضائية"، وتوصيات تتعلق بالتكوين داخل موريتانيا وخارجها و"التقدم التلقائي".