تجدد الحديث حول فشل أغلب وزراء حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي

يتجدد النقاش في الأوساط الإعلامية والسياسية الموريتانية  هذه الأيام، بشأن ضعف أداء بعض قطاعات حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، وذلك في ظل مطالبات مستمرة بتقييم جدي للعمل الحكومي.

ومن أبرز الانتقادات الموجهة للأداء الحكومي:

تراجع الخدمات الأساسية: يشير بعض المراقبين إلى استمرار التعثر والضعف في بعض القطاعات الخدمية الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

أزمات القطاعات: تبرز تقارير محلية وجود توترات أو أزمات إدارية ومالية في بعض الوزارات، مثل تفاعل النقابات العمالية مع بعض القرارات والانتقادات الموجهة لطرق التسيير.

بطء الإنجاز: تطرح تساؤلات حول مدى قدرة بعض الوزراء على ترجمة برامج التنمية إلى نتائج ملموسة سريعة تلبي تطلعات الشارع.

فقد عاد الحديث في أوساط العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، عن ضعف أداء أغلب الوزراء الحاليين، بعد فشلهم في مهامهم، منذ توليهم إدارة قطاعات حكومية في عهد الوزير الأول الحالي المختار ولد اجاي..

ويرى هؤلاء المراقبين، بأن الوزراء الآتي ذكرهم لم يستطيعوا التقدم بقطاعاتهم خطوات إلى الأمام، بل إن المشاكل تفاقمت في قطاعاتهم، الشيء الذي ولد حالة من التذمر الشديد في صفوف المواطنين عليهم وعلى طريقة تسييرهم، في وقت يوجد تذمر داخل قطاعات بعضهم، ناتج عن الطريقة التي يديرون بها الأمور هناك. وأضاف هؤلاء المراقبين، بأن بعض الوزراء لا يحظون بأية قواعد شعبية في مناطقهم، وليس لهم كبير الأثر في مجتمعاتهم، الشيء الذي جعلهم يعيشون العزلة داخلها، ورغم المآخذ عليهم، فإنه تم نقل بعضهم من قطاع إلى آخر، دون أن يكون لذلك أثر إيجابي على تسييره

 

من بين الوزراء الذين فشلوا في مهامهم:

 

 

وزير الشؤون الإسلامية الفضيل ولد سيداتي:

نقل إلى هذه الوزارة من وزارة الصيد التي تفاقمت في عهده عليها الأزمات، بشكل بات له كبير الأثر على أوضاعه، ولم يقدم الشيء الجديد في هذا القطاع، وتوترت علاقاته مع الأئمة، والذين اتهموه بعدم الالتزام بتعهداته لهم.

 

 

وزيرة الوظيفة العمومية مريم بنت بيجل ولد هميد:

لم تتمكن هذه السيدة الوافدة من مسؤولية مالية في السفارة الموريتانية بأمريكا، أن تقدم الشيء الجديد في القطاع، حيث انفجرت أزمة بينها مع نقابات عمالية خلال الأسابيع الأخيرة، وجهوا خلالها الانتقادات لبعض القرارات التي أصدرتها والتي يعتبرون بأنها غير سليمة، كما أن والدها الوزير السابق يوجه عدة انتقادات لقيادة حزب الإنصاف.

 

 

وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في موريتانيا مامودو مامادو انيانغ:

توجه الانتقادات تلو الأخرى إلى الرجل وقطاعه، والذي انفجرت عديد المشاكل في نواكشوط بسبب السياسة المنتهجة من طرفه، والتي في إطارها تم هدم منازل يتوفر أصحابها على الأوراق الضرورية، فتجاهلتها الوزارة وأقدمت على هدمها، كما أن الإدارات التابعة للرجل تسد الباب أمام المواطنين ولا تقوم بما يجب لتسوية مشاكلهم.

 

وزير التعليم العالي يعقوب ولد امين:

يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية في المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الغزواني، رغم المآخذ على الطريقة التي يدير بها الوزارة والتي يتصاعد الاستياء منها، وخلفت حالة من التذمر الشديد في صفوف الطلاب، الذين تظاهروا في عدة بلدان وحتى داخل موريتانيا، ودفعتهم قرارات الوزارة الارتجالية إلى تنظيم سلسلة احتجاجات قابلها هو بالحل الأمني.

 

 

وزير الصحة تيام التيجاني:

الرئيس الأسبق لمنطقة نواذيبو الحرة، حيث تم الدفع به إليها، نظرا للعلاقات الخاصة التي كانت تربطه بالمحيط الخاص للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ودخل حكومات متعددة في عهد غزواني، وأدار شركة صيانة الطرق المستحدثة، وكل المسؤوليات التي تولاها توجه الانتقادات لأدائه فيها، وعرفت علاقاته بمدير شركة "معادن موريتانيا" با عثمان بعض التوتر، فتم نقله إلى قطاع الصحة، والذي لم يشهد حتى الساعة في عهده أي جديد، بل تفاقمت الأزمات داخله.

 

 

وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد:

يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية لغزواني في مأموريته الثانية، لكن القطاع في عهده فشل في تنفيذ الخطط الحكومية، ووقف موقف العاجز عن مواجهة شركات التنقيب الأجنبية، ولم يقم بما يلزم لرقابة بعض الملفات الحساسة داخل قطاعه، كما أن تفاقم الأزمة في المحروقات قد زاد من حالة الإحتقان والإستياء من أدائه. وجاءت أزمة الكهرباء في نواكشوط، لتؤكد فشل الوزير وعدم قدرته على إيجاد تسوية للمشاكل، خصوصا هذه المشكل المستعصية الحل.

 

الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة مختار الحسينو لام:

يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية للرئيس غزواني خلال مأموريته الثانية، رغم المآخذ السابقة على تسييره في المأمورية الأولى.

 

 

وزير التكوين المهني ماء العينين أبيه:

الرئيس الأسبق لحزب الإنصاف، تم إدخاله الحكومة رغم المآخذ السابقة على تسييره، فلم يستطع الدفع بهذا القطاع الحيوي الهام إلى الأمام، لكن علاقاته بالوزير الأول ولد أجاي تشفع له في البقاء ضمن التشكيلة الحكومية.

 

 

وزيرة التربية هدى بنت باباه:

تحتفظ بمنصبها منذ أول تشكيلة حكومية في المأمورية الثانية لولد الغزواني، وهي التي لم تتمكن من تحسين وضعية القطاع، فتفاقمت في عهدها الأزمات وتراجع دور الوزارة، وساءت علاقاتها مع الشركاء والنقابات، والظروف التي جرت فيها الامتحانات الوطنية مؤخرا موضع انتقاد واسع في الأوساط التعليمية، والتي تحتج الطواقم فيها من وقت لآخر أمام مقر الوزارة في المجمع الوزاري القديم.

 

وزير الصيد المختار ولد أحمد ولد بوسيف:

نقل من وزارة العقارات التي خلف فيها أزمات مستعصية الحل إلى هذه الوزارة، رغم ما أقدم عليه من إجراءات كانت موضع استياء واسع في صفوف المواطنين.

 

 

 

وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده أتشفغ:

يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية للرئيس غزواني خلال مأموريته الثانية، وكان بعيدا عن الأضواء، وحاول مؤخرا لعب دور سياسي محلي خلال زيارته إبان عطلته، لكنه اصطدم بشخصيات نافذة في المذرذرة لم تفتح له المجال، وينتقد أداءه، لأنه لم يقدم الشيء الكثير للقطاع الحيوي الهام.

 

 

وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله لولي:

يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية لغزواني في مأموريته الثانية، ويواجه انتقادات شديدة، خصوصا في طريقة تعامله داخل الوزارة، والتي تعرف علاقاتها بالشباب بعض الغيوم، لأنها لم تقدم لهم الشيء الكثير، وكل قراراتها موضع انتقادات متصاعدة.

 

وزير التجهيز والنقل اعل ولد الفيرك:

يحتفظ بمنصبه منذ أول تشكيلة حكومية في المأمورية الثانية لولد الغزواني، وهو الذي لم يتمكن من تنفيذ الخطط الحكومية، ولم يستطع خلق قاعدة شعبية حوله في مدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي، والطرق في عهده تردت والنقل تفاقمت الأزمات داخله، ولم يستطع ضبط الأمور في الوزارة.

 

وزيرة المياه آمال بنت مولود:

تحتفظ بمنصبها منذ أول تشكيلة حكومية في المأمورية الثانية لولد الغزواني، وقد تراجع أداء الوزارة في عهدها وتفاقمت أزمات الماء في عموم التراب الموريتاني، دون أن تتمكن من التغلب عليها، حيث تشهد مختلف أنحاء موريتانيا تفاقم تلك الأزمة، دون أي جهد من طرف الوزارة والإدارة المعنية بتسويتها.