المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة يطالب بضمان حقوق أربعة أطفال قُصّر محتجزين في إنشيري

طالب المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة بضمان الحقوق القانونية والإجرائية لأربعة أطفال قُصّر في ولاية إنشيري، قال إنهم مقيدو الحرية على خلفية اتهامهم بسرقة شاشات «بلازما»، مستنكرًا منع ممثلته في الولاية من مؤازرتهم.

وأوضح المرصد، في بيان صادر الخميس، أن القضية تتعلق بكل من حمود ديلول، مواليد 2015، وسيدي أحمد العتيق، مواليد 2014، ومحمد علي ولد ابراهيم، مواليد 2014، وأعلي الشيخ ولد براز، مواليد 2016.

وقال المرصد إن أسر الأطفال لجأت إليه لمؤازرة أبنائها ومتابعة الإجراءات المتعلقة بهم، مشيرًا إلى إفادات الأسر بتعرضهم لمعاملة سيئة وتقييد حريتهم، ومحذرًا من أن عدم الإفراج عنهم الجمعة سيعني استمرار احتجازهم طيلة عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن صاحب الحق المدني سحب شكواه، معتبرًا أن طبيعة الاتهام تثير تساؤلات بالنظر إلى أعمار الأطفال وأحجام الشاشات التي اتُّهموا بسرقتها ومدى قدرتهم على حملها ونقلها.

واستنكر المرصد منع ممثلته في إنشيري، الشيخاني أحمد الكنتاوي، من مؤازرة الأطفال بقرار من وكيل الجمهورية وكالة، واعتماد مرشدة أخرى من طرف القضاء، مطالبًا بتوضيح الأساس والمعايير التي تم بموجبها اتخاذ هذا الإجراء.

وأكد المرصد احترامه لاستقلال القضاء واختصاص السلطات القضائية في التحقيق وتقدير الأدلة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة احترام قرينة البراءة والضمانات القانونية الخاصة بالأحداث وصون كرامتهم وسلامتهم النفسية والجسدية.

وطالب بالإفراج عن الأطفال متى لم يعد هناك سند قانوني يبرر استمرار تقييد حريتهم، والتحقق من إفادات أسرهم بشأن المعاملة التي تعرضوا لها، وإجراء تحقيق مهني وشفاف في الوقائع المنسوبة إليهم.

وأكد المرصد أنه سيواصل متابعة القضية واستخدام الوسائل القانونية والمؤسسية المتاحة للدفاع عن حقوق الأطفال، معتبرًا أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تظل الاعتبار الأول في الإجراءات المتعلقة بالقُصّر.