اتحاد قوى التقدم يحمل الحكومة مسؤولية تفاقم غلاء المعيشة وتدهور الخدمات الأساسية

حمّل المكتب التنفيذي لحزب اتحاد قوى التقدم الحكومةَ الحالية مسؤولية ما وصفها بآثارها الكارثية على ظروف معيشة السكان، ولا سيما تفاقم غلاء المعيشة والبطالة، وتدهور الخِدمات الأساسية من أمن عام وتعليم وصحة، مردفا أن ذلك تجسّد مؤخرا في فشل الحكومة في كارثة الانقطاع العام للكهرباء في العاصمة نواكشوط.

وحذّر المكتب في بيان أصدره في ختام دورة عادية عقدها بنواكشوط واستمرت أيام 28 و29 و30 أغسطس الجاري من عواقب انتهاك الحريات السائد الآن، ومن مواصلة اللجوء إلى القضاء لخنق حرية التعبير وردع المبلّغين عن التجاوزات.

كما ندد المكتب بالحملة الداعية إلى انتهاك الدستور من أجل مأمورية ثالثة، ووصفها بأنها تشكل تهديدا للاستقرار، ومحاولة تخريب للحوار المرتقب.

وأجّل المكتب التنفيذي مؤتمر الحزب إلى ما بعد شهر رمضان القادم، فيما قرر عقد دورة استثنائية نهاية دجمبر القادم، مخصّصة للتحضير للمؤتمر.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن أعضاء المكتب التنفيذي تابعوا ثلاثة تقارير، قدّم أولها رئيس الحزب الدكتور محمد ولد مولود وتناول الوضع العام على المستويات الوطنية وشبه الإقليمية والدولية، إضافة إلى التوجهات السياسية والأهداف التي ينبغي للحزب العمل على تحقيقها.

أما التقرير الثاني فقدمه نائب الرئيس لو غورمو، وتناول مسار الحوار الجاري، واقترح المنهج الذي ينبغي اتباعه، والعريضة التي ينبغي الدفاع عنها، والسياسة الواجب انتهاجها للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فيما تناول التقرير الثالث القضايا التنظيمية، ولا سيما ما ينبغي القيام به بعد استكمال حملة الانتساب، وخاصة تنشيط الهياكل والتحضير للمؤتمر، ومعالجة المشكلة الشائكة المتمثلة في تمويل أنشطة الحزب، وقدمه نائب رئيس الحزب خليلو ولد الدده.

وأكد الحزب أن النقاشات داخل المكتب التنفيذي كانت معمقة وصريحة، واتسمت بروح الرفاقية، وأفضت إلى جملة من الخلاصات التي تم اعتمادها بالإجماع، بما يعزز أكثر من أي وقت مضى توجه الحزب ووحدته.